الشفافية تعني المصداقية والتوقف عن التفسيرات الخاطئة/ راتب عبابنه

الصحافة الأردنية التي تشمل الجرائد والمواقع الإخبارية تلتزم الصمت ولا تتحدث عما يعتبر من “المحرمات” رغم أن هناك ما تتناقله الصحافة العالمية ويمس الأردن.

كثيرا من الأحداث المتعلقة بالأردن نعلم عنها من مصادر غير أردنية. إذا كان الخبر غير صحيح، فعلى الدولة أن تقاضي المصدر وهو أمر مباح لحماية هيبة الدولة أو لحماية مواطن بحال الإفتراء والدس والكذب.

لكن إذا كان الخبر مصدره من الداخل لا تتوانى الجهات المعنية باتخاذ الإجراء الذي غالبا ما يكون خارج القانون والدستور. ويفسر الأمر أنه اغتيال للشخصية أو إزعاج السلطات أو تقويض لأركان الحكم أو نشر الفوضى وزعزعة الأمن.

فمن باب أولى أن تخرج الجهة المعنية بما يدور بالصحافة غير الأردنية لتوضيح أو نفي تأكيد ما يتم تناقله على اليوتيوب والصحف الأجنبية لينجلي الغموض وتتوقف الصحافة عن تناقل خبر يعتبر بالداخل من “المحرمات”. أما طالما الصمت مخيما على المشهد، فالفضول سيدفع الناس للبحث ومن ثم ربما التفسير الخاطئ خصوصا أن المصادر معروفة بمصداقيتها ويهمها كثيرا سمعتها بين قرائها وليست صحافة صفراء.

الشفافية من الضرورات التي يجب ممارستها حتى بالأمور التي بحساب الدولة تعتبر خطيرة وبها نسبة عالية من الحساسية، إذ الشفافية تعني الصدق بتوصيل المعلومة ونقل الواقع والحقيقة دون رقابة أو حذف بعض التفاصيل. وما دمنا بشر حسب اعتقادي وإيماني فجميعنا معرضون للنقد والإفتراء والتشهير لأسباب متعددة.

فتوقف القيل والقال من خلال توضيح ما يدور لا ينتقص من احترامنا لصاحب العلاقة، بل على العكس يزداد ما يدفعنا للمناصرة والتعاطف وهي سمة لدى الشعب الأردني الذي عادة ما ينبري للدفاع عن مواطنيه مهما كان المستوى رفيعا أو عاديا. فالمكاشفة تعني ممارسة التشاركية التي هي أحد توجيهات جلالة الملك بقصد توحيد الجهود الخاصة مع العامة مما يقود للتلاحم والتوحد ونبذ الإنقسام.

عندها لا يعني عدم الخوض بالأمر أن الناس مقتنعة بما يصدر عن الجهات المعنية، بل تفاديا للعقاب الذي لا يتناسب وحجم “الذنب” وللحقيق أنا أحد هؤلاء رغم وجود من يسيؤون الأدب لأنهم يأمنوا العقاب. وتلك هي الإنتقائية التي يجب الخلاص منها كجزء من احتجاجنا على النهج القائم.