آثارنا وجذور هويتنا .. وكيف نحمي هذه الآثار / بقلم فريال بني عيسى

كنانه نيوز- 

آثارنا وجذور هويتنا وكيف نحمي هذه الآثار 

بقلم فريال بني عيسى

في الزمن الذي حوصرت فيه هويتنا وبالوقت الذي تواجه فيه ذاتنا العربية وجذورنا القومية ومرتكزاتنا المحلية تحديات جسيمة بقصد تذويب وتمييع الكيان العربي وتشتيته, وفي زمن حوصرت فيه خصوصيتنا وسط إصرار كبير على تجاهل العمق التاريخي لنا, وإسكات جذورنا البعيدة بعد أن صموُا آذانهم مصرين على عدم سماعنا, وفي زمن ظهرت فيه تيارات قوية تحاول طمس هوية الشعوب متخذة من شعار العولمة العنوان الكبير لسحق الهوية تحت مسميات عريضة تبدأ بالديمقراطية مرورا بالتقدم والتطور وانتهاء بجمعيات حقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى .

ومن وجهة نظر تاريخية سادت أوروبا, نجد أن هويتنا جوبهت بتحد آخر يدور حول مركزية الحضارة الأوروبية على أساس أن أوروبا هي مركز العالم وكل مافي الكون يدور في فلك هذه الحضارة واكتسب أهمية من علاقته بها لاغية بهذه النظرة المجحفة حضارات الأمم الأخرى وخصوصياتها, ناهيك عن الفكر التوراتي الذي تبناه بعض الاثاريون الغربيون والذي الحق بتاريخنا التشويه المفتعل من زوايا مختلفة بدأ باختزال خارطة الجزيرة العربية جغرافيا بحدودها الحالية بعد أن كانت تمتد من الخليج العربي ونهري دجلة والفرات وصولا إلى جبال طوروس وانحدارا إلى شواطئ البحر المتوسط وحتى نيل مصر فالبحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي من الجنوب,

كما وينادي بكيفية الحفاظ على الأقلية الإسرائيلية المهددة بالإبادة في المنطقة العربية -على حد زعمهم – فاستبدت حضارة بغيرها وهيمنت ثقافة على أخرى فارضة مقولة نهاية التاريخ بمحاولات منهم لعزل العربي عن ارثه الحضاري الحقيقي وفتح المجال أمام تواريخ أخرى من الزيف والكذب لتحرير أيدلوجيات معينة بطريقة تعبوية تخدم هذا أو ذاك.
إلا أن هويتنا لم تجابه بمهددات خارجية فقط إذ جوبهت بتحديات داخلية أيضا بعضها تبناه مجموعة من المفكرين الحداثيين الذين وقفوا موقفا معاديا من بعض عناصر هويتنا اذكر منها على سبيل المثال الموروثات الشعبية عندما ربطوها بمظاهر التخلف والرجعية والانحطاط معتبرين أن ممارسة العادات والتقاليد سلوك شائن مخالف لمنطق التطور العصري, هذا فيما يخص الموروثات الشعبية, أما فيما يخص مقدراتنا الأثرية فقد اعتبرت من قبل البعض كمخلفات من قبل أقوام وثنية غير مؤمنة والاهتمام بها يشكل بنظرهم اهتمام بأقوام قد تكون خارجة عن الدين , إذ لوحظ ظهور اغلب التماثيل مقطوعة الرأس وذلك للحيلولة دون عبادتها.

ورافق ذلك عمليات نهب وسلب لكنوزنا الأثرية بعضها ممنهج ومدروس من قبل سياسات عليا دولية كتلك التي عانت منها الآثار العراقية صاحبة أول وأقدم حضارة عرفها التاريخ من عمليات سرقة بعضها منظم وبعضها عشوائي لكل المواقع الأثرية في ظل صمت إعلامي وحكومي , كما أن هناك بعض عمليات السلب والتخريب المتعمد لبعض آثار الأمة ومثال ذلك ترك التراث الفلسطيني دون حماية دولية نظرا لعدم وجود قانون حماية وطني مما انعكس ذلك سلبا على وضعية المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية والتي بدورها شجعت إسرائيل على التمادي بحق التراث الفلسطيني في ظل عجز وغياب السلطة الوطنية عن حماية تراثها, في الوقت الذي كان من الممكن أن نضع إسرائيل أمام مسائلة دولية كقوة احتلال ملزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية بحماية التراث الثقافي للشعب الفلسطيني حسب اتفاقية لاهاي, وحتى تستفيد الدول من الدعم الدولي فان ذلك يتطلب وجود قانون وطني لحماية التراث, وان تكون المعالم التراثية مسجلة رسميا في اليونسكو.

ناهيك عن تعرض التاريخ للتشويه نظرا لفقدان التسلسل في كثير من الأحيان جراء عمليات التهريب التي طالت قطع ومقدرات غاية في الأهمية والتي تشكل حلقات هامة في سلسلة التاريخ نستدل من خلالها على تطور الكثير من العلوم والفنون والفكر والفلسفة لإنسان العصر الماضي من قبل ضعاف النفوس والمتاجرين بكل شيء.

وفي ظل هذه المهددات التي تطال عناصر هويتنا الأساسية والتي تبدأ بالعالمية وتنتهي بالمحلية يتحتم علينا أن نقف بحزم أمام هذا السيل الجارف والخطر المحدق بنا بغرض تحصين أنفسنا وحماية هويتنا وحتى نتمكن من الدفاع عنها لابد لنا بداية من التعرف على ماهية الهوية وعناصرها ليتسنى لنا المجابهة بعلم ودراية وبطريقة منظمة ومدروسة بعيدا عن الغوغائية.

فالهوية-(Identity) وكما عرفها جميل صليبا في الجزء الثاني من المعجم الفلسفي :” بأنها جميع الموجودات, وهي الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي ” مدعما ذلك بقول الشاعر:( أن الهوية عين ذات الواحد….ومن المحال ظهورها في شاهد) أما ابن منظور فقد عرفها في كتابه لسان العرب وتحديدا في الجزء الخامس عشر على أنها تصغير هوٌه: وقيل بئر بعيدة المهواه.

فالهوية هي جوهر الشيء وحقيقته وهي بمثابة البصمة للإنسان يتميز بها عن غيره, وهي تراكم خبرة الإنسان وحواراته وتجاربه مع الطبيعة لتشكل بهذه التراكمية حضارة تماما كما يشكل تراكم المعلومات الذاكرة, والهوية أيضا هي التي تتغذى على التراث لارتباطه بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية وسياسية على حد سواء والاستناد للتراث هو الضمانة لاستمرارية الأمة بخصوصيتها, إذن فالتراث هو المؤشر الكبير على علاقة الشعب بالأرض والتراث بجزئية المادي الملموس وغير الملموس يحاكي مضمون الهوية وفحواها خاصة إذا علمنا بان الجزء المادي منه يخبرنا عن ما أنتجه السابقون من مبان ومدن وأدوات وملابس, في حين يخبرنا بجزئه غير الملموس عن المعتقدات والعادات والتقاليد والطقوس واللغات أو ما نطلق عليه بمسمى الموروث الشعبي, وما أحوج امتنا العربية للتمسك بهويتها من خلال العودة لتراثها

بشقيه الملموس وغير الملموس وبما أن مقدراتنا الأثرية هي ركن أساسي من أركان الهوية لذلك لابد من التعرض لماهية مصطلح آثار والذي يأتي من اثر وقد عرّفه السيد محمد الزبيدي في كتابه تاج العروس وتحديد في الجزء العاشر منه على انه (مابقي من رسم الشيء وجمعها آثار) أما الموسوعة الأثرية العالمية فقد عرفت علم الآثار-(Archaeology) (على انه أي شيء يصنعه الإنسان هو نوعا ما انعكاسا لنفسه ومظهر للحضارة التي عاش إبانها), وهي المخلفات لحضارة سادت ثم بادت وهي ايضا النفط والثروات والأرصدة المادية والمعنوية للإنسان الذي عاش فيها وهو علم صيرورة الإنسان.ونلجأ للآثار بغرض تعزيز هويتنا باعتبارها مصدر فخر عظيم عند التحدث عن أنفسنا أو عندما نعرّف ببلدنا للغريب فنلجأ إلى التاريخ لان فيه تكمن انجازاتنا وانجازات الحضارات التي عاشت على أرضنا في مراحل مبكرة من الحياة ونفتخر والنظر إليه لكونه محفزا للاندماج بفعالية في الحاضر والإطلالة بثقة على المستقبل لاكقيد يكبلنا ويشدنا إلى الماضي.

ومن هنا نرى أنفسنا إمام مشكلة ليست بالسهلة لا بد من التصدي لها من قبل الجميع نظرا لحساسيتها لكونها تطال جذور الذات القومية والوطنية, وقد بدأت بظهور علماء آثار تصدوا للزيف والتزوير الذي اتسم به علم الآثار التوراتي حيث انهم لم يجدوا ما يثبت صحة هذه الخرافات على ارض الواقع. ومن هنا ظهرت نداءات للعودة إلى قراءة الوثائق التاريخية من آشورية وبابلية وكنعانية في ضوء اللغة العربية وبعقلية بعيدة عن الذهنية التوراتية للوصول إلى كتابة التاريخ بطريقة صحيحة وسليمة وحيادية هذا من جهة ومن جهة أخرى للتصدي إلى اختفاء الميراث الفلسطيني من الأدلة الملموسة بسبب مصادرة الاسرائيلين المتعمد للمصادر الثقافية العربية
أو من خلال تدمير الملكية الثقافية لقرى بأكملها من عام 1948\1949.
– أيضا لابد من تنامي ظاهرة الحفاظ على التراث خلال المرحلة الحالية مع تزايد ظاهرة العولمة وما تنطوي عليه من تحديات هائلة للثقافات المحلية تفرض ضرورة تعزيز هذه الثقافات كضمانة لصون الشخصية القومية للدولة أمام الهجمة الثقافية التي تتمحور حول التنميط والتسطيح للقضاء على الخصائص المميزة للثقافات, ومن هنا نجد انه لابد من التعامل مع التراث على أساس انه جزء لايتجزأ من الحاضر فالتواصل الزمني وما هو قائم أمام أعين الفرد اليوم هو تواصل معرفي وهو جزء من الوعي الاجتماعي والسياسي ويشكل نموذجا مثاليا أعلى

للتراث لتطابقه مع مبادئ الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة من حيث انتماء الاثنين إلى فضاء التقليد خاصة في العالم العربي.

– كما ويتحتم علينا الخروج بتيارات فكرية هدفها البحث عن الذات لتجديد هوية الأمة تأكيدا للذات أكثر مما هو تجديدا للهوية, فلا يوجد امة على وجه الأرض نهضت بالانخلاع من تراثها في الوقت الذي نعني بأنه لايوجد امة نهضت بالانكفاء والتقوقع على تراثها مهما كان عظيما.
– الالتفات لحماية الآثار والذي يجب أن يأخذ نصيب الأسد من ذلك لكونها احد الدعائم المادية الرئيسية لمكونات الهوية وذلك بالتوجه إليها عن طريق:-

1- اعتبار المواقع الأثرية محرمات ومهابة لايستطيع أي شخص أن يتجاسر عليها عبثا أو سرقة أو حتى فضولا, والعمل على صيانتها قانونيا باستحداث وتعزيز وتفعيل قوانين العقوبات بحق من يعبث بمقدرات الوطن الأثرية حتى لاتكون سلعة بيد العارفين تارة والجاهلين تارة أخرى تتخطفها العيون فالجاهل همه أن يجني إرباحا مادية وتحسين مستواه المعيشي, والعارف همه أن ينجح في تعزيز ثراءه الفاحش لتكون بمثابة الرادع القوي الذي يحول دون التمادي والتطاول من قبل ضعاف النفوس.

2- تأسيس ثقافة اثارية نرفع فيها قيمة الآثار إلى مستوى التاريخ واحترام الأثر قدر احترامنا للمدونة التأريخية.
3- لابد من إدخال الآثار كمنهج دراسي في المراحل المبكرة الابتدائية والثانوية والربط بينهما وبين التاريخ القديم والانثروبولوجيا والنظر إلى المتاحف على أنها مؤسسات حضارية يرجى منها ربط الإنسان بماضية بعد أن يخلق لديهم وعي اثري بأهمية تاريخنا وحضارتنا, كما وتتبنى حفظ وحماية وتطوير وترويج للثقافة الأثرية للوصول إلى تقديم التراث بطريقة جذابة من خلال برامج متخصصة بإحياء القيم الاثارية والثقافية, لتجعلنا نقف بشموخ أمام مخلفات الأجداد بطريقة تبعث الفخر والاعتزاز.
4- لابد من الربط بين الآثار والسياحة وإعداد الإدلاء السياحيين وتزويدهم بالمعلومات الاثارية والارتقاء بقدراتهم في اللغات الأجنبية ومستواهم الثقافي.
5- لابد من تعزيز دور المثقف والخروج عن كونه لايتعدى الحديث والمطالبة وهو أقصى ما يستطيع فعله في واقع لا يسمع فيه صوت الفكر والمفكر.
6- كما انه لابد من الحفاظ على التراث وتوريثه للأجيال القادمة حتى يشكل الهدف الاستراتيجي لتقوية روابطنا وصلاتنا مع تراث الآباء والأجداد
7- أيضا لا بد من عمل إحصاء دقيق للمواقع الأثرية وحصرها مع تحديد أسمائها وما يخص بياناتها المعلوماتية لنضعها في خدمة العمل الأثري حتى لا تكون عرضة للنهب والتهريب والمتاجرة كون مسؤولية حمايتها واجب وطني إنساني يقع على عاتق الجميع.
8- لابد من معرفة الأهمية الاقتصادية للتراث من خلال الالتفات إلى السياحة الأثرية والتراثية وهي التي تمثل السياحة الأهم لدى العديد من الدول مقارنة بأنماط السياحة الأخرى وبالتالي فهو يصب في تنويع مصادر الدخل القومي.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأردن ومن حرصه على صيانة هذا الإرث الحضاري قد دخلت باتفاقيات دولية بغرض حفظ وصيانة التراث المادي في عام 1972 وفي العام 2006م صادقت الأردن على معاهدة التي شرعتها اليونسكو في العام 2003 والتي تتمحور حول صون التراث الثقافي غير المادي(intangible cultural heritage).