النداف في مؤتمر صحفي يطالب بتعديل التشريعات الناظمة للعمالة الاردنية والاجنبية
كنانة نيوز – طالب رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ، بتعديل التشريعات الناظمة للعمالة الاردنية والاجنبية بحيث لا ينطبق على العامل الاجنبي رفع الحد الادنى للاجور بالتساوي مع العامل الاردني .
وبين النداف خلال لقاء نظمته الجمعية ومؤسسة المدن الصناعية لممثلي وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء بمقر مدينة الحسن الصناعية ، ان العامل الاجنبي يرتبط بعقود مسبقة مع اصحاب العمل حسب الاتفاقيات الموقعة بين المصنع وبلد المنشأ للعمالة يحدد فيها قيمة اجره الشهري والذي يكون بالعادة اعلى من الحد الادنى للاجور ، فيما يفرض القانون رفع اجرته عند اي تعديل على الحد الادنى للاجور مساواة بالعامل الاردني الذي تحكمه القوانين الاردنية ما يرفع الكلف التشغيلية على المستثمرين .
كما دعا الى عدم تطبيق العطل الطارئة بسبب الظروف الجوية على العمالة الوافدة في المدن الصناعية باعتبار ان سكنهم يقع داخل تلك المدن ، بخلاف العمالة المحلية التي تأتي من اطراف المحافظات.
وانتقد النداف ، عدم تطبيق فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة بالنسبة للمدن الصناعية اسوة بالقطاعات الاخرى ، والتي يجب ان تمنح القطاعات الصناعية معها فترة للتطبيق ودراسة واقع اي استثمار على حده ، وعدم الاحتكام للمزاجية في اعمال التفتيش لكوادر العمل ، معتبرا ان الانظمة الحاكمة لوزارة العمل تمثل اكبر تحدي للمستثمرين .
وثمن النداف ،خطوات وتوجهات هيئة الاستثمار الجديدة الهادفة لتشجيع الإستثمار والتي من ضمنها اعادة تفويض الصلاحيات لشركة المدن الصناعية .
من جهته ، اعلن مساعد مدير عام شركة المدن الصناغية معتز نمروقه ، ان نسبة الانجاز في إنشاءات المدن الصناعية الجديدة التي تنفذها الشركة في محافظات مادبا والسلط والطفيلة الى جانب مشروعات لتوسعات لعدد من المدن الصناعية القائمة وصلت لنحو 90 % بقيمة اجمالية تصل لنحو 60 مليون دينار .
وقال ان تلك المشاريع تمثل بنية تحتية متكاملة لجذب الإستثمارات الصناعية التي ستستحدث فرص عمل إضافية لأبناء الوطن، ما سيعمل على إقامة نهضة إقتصادية شمولية تسهم في دعم الإقتصاد الوطني ، خاصة مع الاجراءات الحكومية بتخفيض ايجارات المباني واسعار الاراضي في المدن الجديدة بنسب تصل الى اكثر من 70 % لتعزيز تنافسيتها وتحفيز الاستثمار .
واشار الى الى المدن الصناعية الجديدة استقطبت لغاية الان سبعة مشروعات بحجم استثمار 8 ملايين دينار تتوزع على مجالات دوائية وغذائية وهندسية وانشائية وبلاستيكية ضمن استثمارات أردنية وعربية يتوقع ان توفر نحو 170 فرصة عمل .
واشار نمروقه ، الى ان قانون الاستثمار يعتبر من القوانين الواضحة والمريحة ، لكن يتوجب تعديل بنود بعض القوانين الأخرى المتداخلة بما يخلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة ، لافتا الى ان شركة المدن الصناعية ستقوم بمخاطبة وزارة العمل بشأن مطالب المستثمرين خاصة فيما يتعلق بأنظمة العمالة .
من جهته ، عرض مدير الترويج والاتصال المؤسسي في الشركة كي مروان ، لاهمية مدينة الحسن الصناعية التي تأسست عام 1990 كاول منطقة صناعية مؤهلة وتضم حاليا 140 شركة صناعية بمجالات مختلفة بحجم استثمار يزيد عن 272 مليون دولار .
وبين ان استثمارات مدينة الحسن تتوزع على مختلف الجنسيات منها (72) استثمارات اردنية و(30) استثمارات عربية و(12) استثمارات اردنية عربية مشتركة و(6) استثمارات اردنية اجنبية و(20) استثمار اجنبي، حيث تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العربية والأسيوية واوروبا وامريكا.
ولفت الى ان المدينة تعد الحاضن الأكبر للإستثمارات الصناعية والتي وفرت قرابة (34) الف فرصة عمل في مختلف المجالات منها مايقارب (6) الآف لأردنيين موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث في حين بلغ منها ما يقارب (28) الف فرصة عمل للعمالة الوافدة منها مايقارب (9) الآف للذكور و(19) الف للإناث.
وبين مروان ، ان مساحة مدينة الحسن مشغلة حاليا بالكامل، ونظرا للطلب العالي على الإستثمار فيها قررت شركة المدن الصناعية الاردنية المباشرة بمشروع التوسعة الرابعة للمدينة منتصف العام 2019 بكلفة تزيد عن اربعة ملايين دينار تشمل تطوير اراضي صناعية وتنفيذ مباني صناعيه جاهزة وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 24% .
ولفت الى ان مساحة التوسعة تبلغ قرابة 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة تشمل تقسيم ارض المشروع الى قطع اراضي صناعية تقارب (34) قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، اضافة لتنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية (18) الف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والانارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية .
واكد مروان ، على اهمية مشروع التوسعة الجديد الذي سيدعم المسيرة المتميزة لمدينة الحسن الصناعية خاصة وأنها تستحوذ على ما يزيد عن 90% من صادرات محافظة اربد الصناعية، مؤكدا بذات الوقت على فرص العمل التي سيستحدثها المشروع للعمالة الاردنية سواء في مراحل التنفيذ أو خلال مرحلة التشغيل للشركات الصناعية التي ستباشر عملها فيها، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية لتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن.
واطلع ممثلوا وسائل الاعلام على مراحل الانتاج في مصنع الدرة للمنتجات الغذائية والذي يمثل قصة نجاح استثمارية رائدة .
واكد القائمون على المصنع ان نسبة العمالة الأردنية داخل المصنع وصلت الى 90 % بعد ان كانت لا تزيد عن 10 % ، مثمنين دور هيئة الاستثمار والتسهيلات الحكومية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل .
