واقع يستوجب حكومة برأس وطني غيور وإلا…/ راتب عبابنه

صار الأردن آخرا. وصار الأردن لوحده تخلت عنه الحكومت. وصار الأردني مطأطئ الرأس بفعل الأعباء والضغوط.

مع هذه الخطايا والأخطاء المتراكمة والمتلاحقة، صار لا بد من (التغيير للنهج) غير العادل (والتصحيح للسياسات) التي تتراجع بالوطن هما المطلبان الرئيسان للمواطنين لكي تستقيم الأمور من أجل إنقاذ الوطن من البرامكة الفاسدين والمارقين الحاقدين والخونة المتآمرين والباعة طالبي الثراء.

بالمنطق والعقل والتجربة، لو كان الشعب لا يعاني من تلك الخطايا والأخطاء، هل يخرج بحر الصيف وبرد الشتاء ليطالب بالعدالة والتغيير والتصحيح؟؟ علما أن الأردنيين ليسوا أصحاب نزعة معارضة أو مناكفة، لكنه مستعد لذلك بسبب الأداء السيء والضعيف للحكومات التي لا تملك من أمرها شيئا إلا بعد تلقي الإتصالات التي بغالبيتها العظمى لا تحقق مطالب الشعب، بل تزيد من أعبائه وتجعل من وفائه بالتزاماته أمرا صعبا جدا.

الأمور تسير باتجاه خطير ما يستدعي تشكيل حكومة وطنية بامتياز من أبناء الحراثين والكادحين وليس من أبناء القصور الذين يعبدون البشر والقرش دون عبادة الله. الحاجة أكثر من ماسة لحكومة ذات ولاية بالمعنى الحقيقي تعطى الصلاحية الكاملة دون تدخل من مراكز القوى الفاعلة حالين، بل جميعها تتبع للرئيس الوطني الغيور المصحح والإصلاحي ويتم تحييد ومنع من اعتاد/ت التدخل “واللغوصة” بشؤون الوطن وذلك من خلال الرجوع للدستور وإلغاء وسحب الصلاحيات من أصحاب المواقع الإعتبارية.

نتغنى بدستور 1952 ونطعن به من خلال التحوزات والنفوذ اللامحدود الذي تفرضه هيبة الموقع الرفيع. يحق لنا التغني بالدستور عندما يكون المرجع والهادي والأساس للقوانين السائدة والأداء الملتزم به.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.