مدير عام ضريبة الدخل :” نظام الفوترة لن يضيف اية اعباء مالية على المكلفين “

كنانه نيوز – اقتصاد –

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نظام الفوترة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين1/7/2019 لن يضيف أية أعباء مالية جديدة على المكلفين.
وبين خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة اربد اليوم الاحد حضره حشد من الفعاليات الاقتصادية، أن النظام تم إقراره نتيجة مطالبة كافة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني به لتوحيد نظام الفوترة المعمول به حاليا مشيرا الى ان هناك اجماع على هذا النظام الذي اجريت حوله نقاشات موسعه.
واكد ابو علي ان هذا النظام ليس جديدا ومعمول به في كثير من القطاعات ويهدف الى توحيد نظام الفوتره استنادا الى المادة (23 )من قانون ضريية الدخل وتعديلاته.

مبينا ان النظام حدد الأركان والشروط التي يجب توفرها في الفاتورة.
اشار ابو علي إلى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفرت عبر موقعها الإلكتروني نظام فوترة وطنيا مجانا تستطيع أي جهة اقتصادية تنزيله من الموقع واستخدامه لافتا الى ان النظام استثنى بعض الشرائح الاقتصادية منه مثل الدكان وماهو في احكامها وكل من لاتتجاوز مبيعاته السنويه 70000 الف دينار سنويا ومقدم الخدمة الذي لايتجاوز مردود خدماته 30000 الف دينار سنويا ، وان النظام لايشترط التجار بإصدار فواتير في حال كانت البضائع كانت برسم البيع او الامانة وان الشرط في اصدار الفاتورة انتقال ملكية السلعة او الخدمة الى طرف اخر ( المشتري)مؤكدا ان النظام عند وضعه موضع التنفيذ سيترك اثرا ايجابيا لدى القطاعات التجارية لما يحققه من فوائد لهذه القطاعات واهمها ضبط السوق ،

وكان رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحه قد استعرض مطالب التجار حول النظام وفي مقدمتها اعطاء مزيد من الوقت للتعرف عليه مشيرا الى حالة الركود الغير مسبوقة التي تشهدها الاسواق وتراجعت المبيعات فيها الى اكثر من70% عما كانت عليه في السابق وان هذا النظام جاء عكس التوقعات حيث كان الامل من الحكومة بإجراءات تحفيزية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الشوحة ملاحظات التجار على هذا النظام مع تاكيده على ضرورة تاجيل تطبيقه حتى نهاية العام واعتماد دائرة ضريبة الدخل الفواتير بجميع اشكالها ورقية،محوسبة،الكترونية، واعتماد عقود الايجار بدلا من الفواتير بشرط توفر البيانات والمعلومات الواجب توفرها فيها، واهمها اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعه او الخدمة لاجل او على دفعات، وعدم تضمن الفاتورة اسم المشتري او متلقي الخدمة في حال الدفع النقدي والتاكيد على ماجاء في النظام من استثناءات خاصة بالبقالة،ميني ماركت، دكان انسجاما مع السجل التجاري او سجل الشركات وكل نشاط تقل مبيعاته عن 75 الف دينار في السنة واصحاب الحرف اللذين تقل ايراداتهم في العام عن30 الف دينار والاحتفاظ بالفاتوره لمدة اربع سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضرييية او تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة التقدير الاداري.

وبين الشوحة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم(34) لسنة 2014 وتعديلاته، حسب نص الماده(66 ) يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي(جريمة التهرب الضريبي) لكل من لم يصدر فاتورة اصيلة او اصطنع او غير فواتير الشراء او البيع، اضافة للغرامة مالية عند التكرار يكون الحبس ( ولايستبدل بغرامة) مدة لاتقل عن اربعة اشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات حسب التكرار.

وقال الشوحة ان نص عقوبة الحبس عند تكرار المخالفة يجمد خلال السنة الاولى ويكتفى بالغرامة.
واضاف الشوحة ان رديات الضريية للمادتين 19 و20 من قانون الضريية يجب ان تكون متوفرة لكونها بمقام الامانات للمكلف.
وطرح الشوحه عدة تساؤلات باسم القطاعات الاقتصادية حول عدة مواضيع منها موضوع البونص وهل يجوز وضعه على الفاتورة ام لا؟
بالاضافة الى تساؤل حول ضرورة طلب معلومات كاملة عن المشتري في حالة الفاتورة النقدية، وعن امكانية وطريقة تعديل الفاتورة اذا كان هناك خطا في السعر، بالاضافة الى سؤال حول طريقة ارسال الفواتير بكشف تجميعي للمبيعات كاملة ام ترسل كل فاتورة على حدا؟

واستفسر الشوحة عن وجوب وجود دفتر فراتير مروس باسم المحل والتاريخ يكتب فيه مجموع المبيعات كفاتورة واحدة دون تفصيل لمحلات الالبسة والاقمشة والاحذية الغير خاضعين لضريية المبيعات ولاتتجاوز مبيعاتهم السنوية75 الف دينار.
وابدى الشوحة استعداد التجار للتعاون التام مع ضريية الدخل والمبيعات لعقد مايلزم من دورات توعية وارشاد لكافة التجار حول نظام الفوترة لشرح احكامه ونصوصه، وبانه سيتم متابعة كل الملاحظات التى سوف يتم طرحها خلال المحاضرة او التي ترد للغرفة.