كنانه نيوز – محليات –
في اطار اجراء التحقيقات من قبل نيابة محكمة امن الدولة في قضية ما يعرف ” مصانع الدخان ” والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع عيسى واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم
المشتكى عليه الوزير السابق ” منير موسى عويس ”
المشتكى عليه اللواء متقاعد جمارك جمارك وضاح محمود الحمود
المشتكى عليه المستشار وهب عبداللطيف العواملة
المشتكى عليه مقدم جمارك سالم محمد خصاونة
المشتكى عليه مقدم جمارك وائل يوسف الصمادي
المشتكى عليه اسلام محي الدين غيضان
حيث توفرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لاحالتهم الى محكمة امن الدولة ، كما جرى استجواب المشتكى عليهم من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مركز الاصلاح التأهيل.
هذا و أسند لجميع المشتكى عليهم المذكورين تهم:
• القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (۲) وبدلالة المادة (۷/و و ۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 50 لسنة ۲۰۰۱ وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • القيام بأعمال من شانها تغيير کيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ( 1 / 144) وبدلالة المادة (۷۶) من قانون العقوبات رقم 16 السنة 1960 وتعديلاته :
التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة (۲۰4) من قانون الجمارك رقم ۲۰ لسنة 1998 وبدلالة المادتين (۲۰۳) و (۲۰۹) من ذات القانون وبدلالة المادة ۷۶ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة
كما اسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالاضافة الى التهم السابقة تهمة:جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة ۱ / ۱۸۲ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/۲ والمادة و/أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته :
كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة: جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافا الاحكام المادة ۱ / ۱۷۱ وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3/ج/۲ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته