الصفدي:” لا توجد نقابة خاصة بأصحاب صالات الأفراح في المملكة “

كنانه نيوز –

اربد – الدستور – بكر محمد عبيدات

نفى المهندس إبراهيم أحمد الصفدي صاحب إحدى صالات الافراح في مدينة إربد بشكل قاطع وجود نقابة لأصحاب صالات الأفراح في المملكة، جاء ذلك في سياق رده على ما تم نشره من قبل شخص على المواقع الإخبارية يدعي بأنه نقيب أصحاب صالات الأفراح في المملكة، مستهجناً في الوقت ذاته قيام ذلك الشخص بإطلاق تصريحات منسوبة لبعض الجهات الحكومية حول آلية العمل في هذا القطاع، وهي معلومات غير دقيقة ومغلوطة وعارية عن الصحة في معظمها.

وأكد الصفدي على أنه بالأصالة عن نفسه وعن أصحاب صالات الأفراح في مدينه إربد الذين فوضوه بالتحدث باسمهم، بأن صالات الأفراح في شمال المملكة تعمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي وملتزمة بدفع الضرائب حسب الأصول المتبعة، مشيراً إلى أنه وكافة زملاءه في شمال المملكة المنخرطون في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر من مكونات الاستثمار والاقتصاد الوطني، ملتزمون التزاماً كاملاً بما يصدر من قرارات عن الحكومة.

وأشاد الصفدي بالقرارات الحكيمة التي أصدرتها الحكومة مؤخراً والتي تنطلق من حرصها على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالتخفيف من أعباء المواطن الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية حماية صحة المواطن، ودفع عجلة الاقتصاد للمحافظة على أرزاق المواطنين ومصادر عيشهم، مضيفاً أن قرار السماح لصالات الأفراح باستئناف نشاطها تدريجياً وبطاقة استيعابية محددة ضمن إجراءات احترازية تضمن صحة المواطن هي خطوة ممتازة في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على هذا القطاع وتمكنه تدريجياً من تعويض خسائره الفادحة التي تلقاها بسبب الجائحة والتي وضعته على رأس هرم المتضررين من آثارها… آملاً أن يشهد الوضع الوبائي تحسناً مستمراً في ظل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتسارع وثيرة إعطاء اللقاحات.

من جهة أخرى نوه المهندس الصفدي بأن قطاع صالات الأفراح يعد من أكثر القطاعات تضررا بجائحة كورونا وتداعياتها , فهو اول قطاع توقف عن العمل وما زال كذلك وتحمل خسائر تفوق القدرة على التكيف معها، مثمناً الجهود الدؤوبة والكبيرة التي قامت بها غرفة تجارة عمان ممثلة برئيسها خليل الحاج توفيق ووقوفه الدائم بجانب أصحاب صالات الأفراح في شمال المملكة وتفهم معاناتهم وإيصال صوتهم وقضاياهم لأصحاب القرار، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة النظر بآلية العمل في هذا القطاع واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.