الاستثمار بين مطرقة القوانين وسندان الحاجة للاصلاح
كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات
في الوقت الذي به تدعو اعلى القيادات في الاردن لبذل المزيد من الجهد والوقت في سبيل تشجيع الاستثمار في كافة المجالات الحياتية خاصة الخدمية منها من اجل رفد الخزينة العامة للدولة والعمل على تحسين مستوى المواطنين المعيشي, نرى ونجد بعض المسؤولين في الجهات المعنية يضعون “عصي التأخير” في عجلة الاستثمار لاسباب لا تزال مجهولة .
ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو بقاء العديد من الحدائق العامة والتي تم أنشاؤها في بعض مناطق بلواء بني كنانه كي تكون متنفسا لاهالي المناطق التي بها أنشأت وللمواطنين القادمين لها والزائرين , في حالة مزرية ولا تصلح البتة لان يطلق عليها حديقة عامة و تفتقر لوجود وسائل السلامة العامة فيها,وان غرفها متساقطة الاسقف وجدرانها نخرتها الرطوبة من كل جانب, يرفض القائمون عليهادعوات من قبل القطاع الخاص للقيام بالاستثمار بها , واعادتها لسابق عهدها , واجعل دماء الحياة تعود لشرايينها بعد طول غياب وانقطاع.
وأشار عدد من المستثمرين من القطاع الخاص بانهم فوجئوا برفض الجهات المعنية في البلديات المشرفة على هذه الحدائق للطلبات المقدمة للاستثمار في هذه الحدائق, بسبب انها أموالا عامة ولا يجوز التصرف بها سواء بيعا او شراء او تأجيرا , برغم ان ذات الجهات المعنية قامت بتأجير مبانٍ تابعة لها لجمعيات ومؤسسات أهلية,فكيف يستقيم هذا الأمر , والحالة هذه ؟!
وبينوا بانهم وبرغبة منهم ودوا العمل على الاستثمار في هذه الحدائق – وحديقة مهندسي حرتا مثالا – اعادة الحياة لشرايين هذه الحديقة التي طالتها يد الإهمال والنسيان وباتت تعاني من وضع سيئ للغاية , ولم تعد تفي بالغرض والحاجة المطلوبة منها ,وتفتقر لادنى مقومات السلامة العامة ’ وانها والحالة هذه اصبحت مصدر خطر على صحة وسلامة مستخدميها , فضلا على الحالة التي آل اليها مبنى الحديقة من حيث تكسر في زجاج النوافذ وغيرها من الامور .
ولفتوا الى انهم تقدموا بطلبات للجهات المعنية بخصوص العمل على الاستثمار في هذه الحديقة الا ان الاجابة من هذه الجهات بالرفض معللة السبب بانه الحديقة من الاملاك العامة ولا يجوز التصرف بها , الا انها في ذات الوقت قامت بالتصرف بممتلكات عامة في ذات المنطقة حيث عملت على تأجيرها لجمعيات اهلية ؟!
وكانت بلدية الكفارات قد رفضت عروضا من القطاع الخاص تتمثل في ايجاد استثمارات في حديقة المهندسين في منطقة حرثا بسبب انها املاك عامة ولا يجوز التصرف بها .