مزارعو البصل ببني كنانه يحجمون عن جمع محصولهم لتدني اسعاره

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات

أجحم مزارعو البصل في مناطق بلواء بني كنانه عن جني وجمع محصولهم من مادة البصل ,وتركوه في ” ارضه ” على الرغم من أنه إستحق الجمع والحصاد منذ اسابيع مضين , وذلك خوفا من استمرارية الحاق الخسائر المادية بهم للانخفاض الكبير في اسعار بيعه في الاسواق المحلية .
وقد تبددت احلامهم في تحقيق ارباح مالية من شأنها تمكينهم من مواصلة العمل في مجال الزراعة , وان غزارة والكميات الكبيرة من هذه المادة وزيادة كمية المعروض منها وتحديد وزارة الصناعة والتجارة لاسعاربيعها أدى الى انخفاض سعرها .

وبينوا لكنانه نيوز خلال زيارة لأراضِ مزروعة بالبصل في منطقة حرثا بأنهم كانوا يعولوا الشيء الكثير على هذه المادة , وإستبشروا خيرا حينما قامت الجهات المعنية برفع الحظر ,حيث انهم سيتمكنون من تسويق ما لديهم من محاصيل من البصل , ، إلا أن انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة دفعهم إلى وقف حصادها، داعين وزارة الزراعة إلى ضرورة تسويق منتجاتهم إلى الخارج أو إيجاد بدائل لتخزينها لحين انقضاء الموسم، حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار مرتفعة وحمل المزارعون وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية خسائرهم، بوضعها حدا سعريا أعلى لمحاصيل البصل .
واشاروا الى ان الجهات الحكومية المعنية قامت بوضع سقوف سعرية اعلى لمحصول البصل,الا انها في ذات الوقت لم تضع اسعارا ادنى من شأنه تغطية تكاليف الانتاج , وان بيع سعر كيلو البصل وصل الى 7 قروش , بينما وصلت قيمة تكلفة الانتاج الى 20 قرشا / كيلوغرام ,.
,مشيرين الى أن مزارع البصل يخسر ما يقارب 75 % من استثماره عدا عن مجهوده الشخصي.

وأشار كل من المزارعين محمد نور تركي عبيدات واحمد تركي الطوالبه واحمد عبيدات لكنانه نيوز بانهم باتوا بواقع يحسدون عليه , وانه ونتيجة لارتفاع كلف الانتاج الاولية وزيادة اجور الايدي العاملة الوافدة وتغول اللاجئين السوريين على الاسواق والمزارع كل ذلك اسهم في زيادة خسائرهم من البصل ,
وعلى ذات السياق؛ فقد عزا نقيب مصدري الخضار والفواكه / فرع اربد محمد قنديل المزارعين مسؤولية تدني اسعار بيع البصل , لعدم اعتماده على النمط الزراعي’ وانهم عمدوا لزراعة اراضيهم بذات الصنف , وأن كثرة العرض من البصل رافقه ضعفا في الطلب تسبب في تدني اسعار بيعه ,

وأشار قنديل في تصريحات صحفية الى أن السوق المركزي في إربد يدخله يوميا ما يقارب من 1500 – 2000 طن من شتى أصناف الخضار والفواكه سواء المحلية أو المستوردة، فيما كان يدخلها قبل أزمة كورونا 500 طن أي أن الإنتاج تضاعف 3 مرات.

ولفت قنديل إلى أن مادة البندورة أيضا بدأت تشهد تراجعا بأسعارها بمستويات عالية جراء غزارة الإنتاج، مؤكدا أن ارتفاع معدلات الإنتاج وبقاء الطلب كما هو عليه، تسبب بانخفاض الأسعار.
وأكد أن باب التصدير لمادتي البطاطا والبصل والبندورة مفتوحة أمام المزارعين، إلا أن غزارة الإنتاج في الدول المجاورة أوقفت الاستيراد.

وأوضح بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتحديد سعر أعلى لبيع مادتي البصل بـ 40 قرشا والبطاطا بـ 45 قرشا وهو سعر مناسب لجميع الأطراف، إلا أن غزارة الإنتاج وعدم قدرة المزارعين على تصريف منتجاتهم دفعتهم إلى خفض الأسعار إلى مستويات قياسية.
ولفت إلى أن سعر كيلو البطاطا يباع في السوق المركزي ما بين 15 – 20 قرشا، فيما يباع للمستهلك بسعر 30 – 40 قرشا للكيلو.
أما سعر كيلو البصل فيباع في السوق المركزي بسعر 10 – 18 قرشا للكيلو، فيما يباع للمستهلك ما بين 15 – 30 قرشا للكيلو.

وأشار قنديل إلى أن الكميات اليومية من مادة البطاطا التي تصل السوق المركزي تتراوح ما بين 400 – 500 طن يوميا وهو رقم كبير يفوق أضعاف مضاعفة حاجة محافظة إربد من هذه الكمية.
وأكد أن تحديد وزارة الصناعة والتجارة سعرا أعلى لهذا المنتجين جاء لحماية المزارعين والمستهلكين، وهو سعر مناسب، إلا أن غزارة الإنتاج تسببت بهذه المشكلة وعدم قدرة المزارع على تصريف إنتاجهم والتسبب بخسائر فادحة.

وفي سياق متصل ؛ قال وزير الزراعة الدكتور صالح خرابشة إن الوزارة تحاول تنظيم السوق وربط الانتاج بالسوق المحلي وامكانية التصدير، مؤكدا أن هناك تعليمات مستمرة للمزارعين الاعتماد في الزراعة على الاصناف التي تخزن ويطول فترة تزويدها للأسواق وهذا ما يتم التشجيع عليه.

وأكد الوزير الخرابشه على ان الأسعار تخضع للعرض والطلب، وإذا صار هناك أي اختلالات في الأسعار من ارتفاع، فان وزارة الصناعة تتدخل وتقوم بوضع حد أعلى للأسعار , وان باب التصدير مفتوح ,
.
وأشار إلى أن التصدير مفتوح وهذا يقوم به القطاع الخاص والموضوع يخضع للعرض والطلب في دول الجوار

واوضح الوزير الخرابش بان الوزارة تعمل على انشاء قاعدة بيانات عن الزراعات ومواعيد الزراعة وقطفها واحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير، لتكون مرجعية للمزارعين، مشيرا الى انه سيصار الى تفعيل دور الارشاد الزراعي للحد قدر المستطاع من الفائض في الانتاج.

وفي المقابل ؛ قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الزميل ينال نواف البرماوي، إن تحديد سعر أعلى للمنتجات الزراعية يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة.