كفافي يوجه رسالة لـ مجلس عمداء اليرموك بعد صدور أمر الدفاع رقم ( 7 )

كنانة نيوز  – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي أننا بتنا اليوم على أعتاب تغيير كبير في التعلم والتعليم، و أن هذا الأمر لا ينسحب على دولة واحدة، وإنما يتعدى ليشمل دول العالم أجمع. وشدد كفافي في رسالة وجهها إلى مجلس العمداء، بعد صدور أمر الدفاع رقم (7)، أن المملكة وبقيادة جلالة الملك، أتخذت كل ما يمكن اتخاذه من اجراءات للوقوف في وجه جائحة كورونا، وبقي الأمر متروكاً للمؤسسات والأفراد لتنفيذ توجيهات جلالته وحكومته الرشيدة. وأضاف أننا في جامعة اليرموك، وكما كنا دائماً فإننا على العهد وفاء لجلالة الملك وانتماء لأردننا الحبيب نقوم بما يطلب منّا ونؤدي واجبنا خير قيام، فنلنا رضاء القائد والمواطن”. ولفت كفافي إلى ان جامعة اليرموك كانت قد بدأت برنامجاً تدريبياً للتعلم عن بعد لأعضاء هيئة التدريــس، كما و أنها زادت من عدد منصات التعلم عن بعد لتصبح خمس منصات، ووفرت حزماً لأكثر من 22000 ألف طالباً على نفقتها. كما و وجه كفافي العمداء على ضرورة المتابعة الدائمة والتنسيق المستمر مع رؤساء الأقسام في الكليات لموضوع التعلم عن بعد، وتقديم تقرير مفصل عن سير العملية التدريسية في جميع الأقسام، مشددا في ذات الوقت على ضرورة مناقشة العمداء لهذه التقارير مع رؤساء الأقسام واتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق أعضاء هيئة التدريس الذين لا يتابعون محاضراتهم حسب قرارات مجلس التعليم العالي. وشدد كفافي أنه على مجلس العمداء و مع صدور أمر الدفاع رقم (7) لسنة 2020م، تطبيقه وتنفيذه بحذافيره، مبينا أن هذا الأمر لا يلغي استقلالية الجامعة بقدر حماية قراراتها، والحرص على طلبتها، لافتا إلى أن القرارات النافذه سابقاً كانت تسمح للجامعات بما نسبته 25% من المساقات الفصلية المطروحة للطلبة، وها نحن في جامعة اليرموك اليوم ندرس جميع المساقات عن طريق التعلم عن بعد. وأكد كفافي أنه يتوجب علينا الآن التقيد بما يصدر عن مجلس التعليم العالي من قرارات نفاذاً للمادة رقم 3 من أمر الدفاع رقم 7، كما ويتوجب على الجامعة رفع قرارات مجلس العمداء إلى مجلس التعليم العالي، وتنفيذاً لهذا يجب علينا جميعاً عدم التهاون مع أي شخص يعترض على القرارات الواردة في أمر الدفاع، بل يجب محاسبته. ولفت كفافي إلى أن المادة الرابعة في أمر الدفاع رقم (7) تنص على ما يلي “لغيات تنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا ولحين عودة الدراسة كالمعتاد تغلب مصلحة الطالب وتفسر نصوص التعليمات المعمول بها في مؤسسات التعليم العام العالي لصالحه”، من هنا علينا جميعا الإجتهاد والتميز في تقدم كل ما يحقق ويخدم العملية التدريسية في جامعتنا، لنكون كما كنا دائما عند حسن ظن جلالة الملك والوطن بنا فرسانا للتغير وعلى “قدر أهل العزم”.