غضب شعبي في بني كنانة حول قانون انتخاب النواب والمطالبة بإلغاء دمج لواءي الرمثا وبني كنانة .. مصور
كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
اشهر قليلة باقية تفصلنا على انتهاء عمر المجلس النواب الاردني الحالي الثامن عشر ما لم يتم اي تمديد له من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين , وهذا المجلس جاء بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني رقم (6) لسنة 2016 الجديد , كمقدمة لحزمة من الاصلاحات التشريعية والسياسية التي التزمت بها الحكومة ابان ما يسمى الربيع العربي والذي اعتمد على نظام القائمة النسبية المفتوحة والغى قانون الصوت الواحد , حيث اعيد توزيع الدوائر الانتخابية فتم دمج لوائي بني كنانة الرمثا في دائرة واحدة خصص لها 5 مقاعد .
وبعد التطبيق العملي لهذا القانون برزت العديد من الملاحظات في الدورة الحالية حيث كان لها تأثير كبير وسلبي على الفعاليات الشعبية في لواء بني كنانة تحديدا وزاد من التشاؤم والاحباط , والتوقعات الحالية تشير الى عدم الرغبة لدى الفعاليات الشعبية للاقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه .
القانون الحالي واجه انتقادات واسعة ورفض شديد من المشاركين من الفعاليات الشعبية ممثلة بوجهاء المنطقة وممثلي العشائر من الشخصيات الاكاديمية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية في لواء بني كنانة بالاجتماع التشاوري الذي دعا اليه النائب السابق صلاح الزعبي لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بفصل لواء بني كنانة عن لواء الرمثا في الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 في استراحة طلة الوحدة .
المتحدثون اكدوا انه نتيجة غياب العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية وعدم مراعاة الكثير من الامور واهمها الاستقرار السياسي الذي يعد ركيزة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين اللوائيين ، الأمر الذي يقتضي لتحقيقه تخصيص مقاعد محددة لكل لواء لأنها تعتبر حقوقا اساسية في عملية التنمية الشاملة , والقانون الحالي قلل بشكل كبير من نسبة المشاركة في الانتخابات في لواء بني كنانة مقارنة مع لواء الرمثا حيث وصلت النسبة المئوية في معظم مناطق لواء بني كنانة الى 41 % ولواء الرمثا ما يزيد عن 50% .
وبين المشاركون ان دمج الدوائر ادى إلى حالة من عدم التوافق المجتمعي لعدم وجود تماس وتواصل ما بين سكان اللوائيين و زاد من التوترات المجتمعية والفكرية , وتباين أوزان المقاعد بين لوائي الرمثا وبني كنانة يفوق كثيرا تباينات الديمغرافيا (عدد السكان، والكثافة السكانية) والتنمية والجغرافيا .
وشدد المتحدثون على ضرورة ايلاء مجلس النواب الحالي والحكومة الاهتمام الكبير بموضوع الدمج واعادة النظر في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة للواء بني كنانة وذلك بسبب الضرر الذي لحق باللواء في عملية الدمج في الانتخابات السابقة بعدم التمثيل الحقيقي للواء والتي اسفرت عن فوز اربعة مرشحين من لواء الرمثا مقابل مرشح واحد من لواء بني كنانة بفارق بسيط جدا عن منافسة الخامس من لواء الرمثا , حيث ان عدد الناخبين في لواء الرمثا يزيد بنسبة 20% عن لواء بني كنانة , اضافة الى زخم التصويت في لواء الرمثا نتيجة التنافسات العشائرية والطبيعة الجغرافية للمنطقة.
واضاف المتحدثون انه ونظرا لحالة الفقر الذي يتسم على غالبية ابناء لواء بني كنانة فقد تم استغلال المال السياسي من خلال التأثير الكبير على الناخبين من الاسر الفقيرة والمحتاجة وبشكل كبير مما اثر بشكل سلبي على حرية الاختيار الامثل لمرشحي اللواء وزاد من فرصة الفوز لمرشحي الرمثا , وكذلك ادى عدم التمثيل الحقيقي للواء في مجلس النواب الحالي الى نقص كبير في مستوى الخدمات والاهتمام باللواء من قبل الحكومة مما قلل من حجم المشاريع وفرص العمل وزاد من نسبة البطالة بين الجنسين وانعكس بشكل كبير وملموس على عملية التنمية الشاملة في اللواء مقارنة مع الدورات السابقة ومقارنة مع حجم الانجاز في لواء الرمثا .
وانبثق عن اللقاء التشاوري الذي اداره الزميل موسى النعواشي مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه معظم القطاعات الخدمية في اللواء واهمها الصحة والتربية والمياه واصدار بيان يبين موقف العشائر الكنانية في اللواء اتجاه صفقة القرن وكذلك تم تشكل لجنة لصياغة البيانات ومتابعة التوصيات وسيتم الاعلان عن تفاصيل البيانات واسماء اللجان في مؤتمر صحفي سيحدد موعده خلال 24 ساعة المقبلة .
