رسائل من منصور لحماد تحمل في باطنها الكثير من المعاني في المنتدى الاعلامي .. مصور
كنانه نيوز – خاص – محمد محسن عبيدات
وجه رئيس مركز حرية الصحفيين نضال منصور العديد من الرسائل التوجيهية والتنبيهية لوزير الداخلية سلامة حماد اثناء استضافته في جلسة حوارية مع عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية المحلية والعالمية وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاعلامي و الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين الاردن والذي يهدف الى تعزيز الحوار بين الاعلاميين وصانعي القرار في مواقعهم المختلفة وتكريس مبدأ الحق في الوصول الى المعلومات.
رئيس مركز حرية الصحفيين نضال منصور في بداية حديثه رحب بالوزير سلامة حماد على طريقته الخاصة بعد ان تجول في مركز زين للابداع للاطلاع على محتويات المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين وبعد الانتهاء من الجولة , تقابل حماد ومنصور في وسط القاعة جالسين بشكل منفصل وجها لوجه رؤوسهم في حالة شبه التصاق , ملفتين انتباه جميع الحضور , حيث تبادر للذهن ان هناك رسالة لا يستطيع حماد او منصور ذكرها من خلال اللسان لألا يحسب كلام كل منهم على الاخر , لتكون الرسالة من خلال العيون وكما يقال المثل الشعبي الاردني ” العيون مغاريف الحكي ” وهذه الجلسة الانفرادية الغريبة حملت في طياتها الكثير من المعاني والعبر والدروس .
وفي بداية الجلسة الحوارية تحدث منصور حول اهمية عقد هذا المنتدى الاعلامي لما له من دور كبير في تعزيز الحوار بين الصحفيين والاعلاميين من جهة وبين وصانعي القرار من جهة اخرى في مواقعهم المختلفة وتكريس مبدأ الحق في الوصول الى المعلومات , وبناء وتعزيز الديمقراطية وعملية الاصلاح بما يدعم حرية التعبير والاعلام وبما يكفل الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة . واشار كذلك الى دور مركز حماية وحرية الصحفيين في الدفاع عن حرية الاعلام وتوفير الحماية للصحفيين والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها و العمل على تطوير مهاراتهم المهنية وتمكينهم من الوصول الحر للمعلومات و تغيير وتطوير التشريعات التي تفرض قيودا على حريتهم وبناء بيئة سياسية واجتماعية وثقافية داعمة للاعلام الحر والمستقل.
وزير الداخلية وقبل البدء بالجلسة الحوارية مع المشاركين بالمنتدى تحدث عن الدور الكبير والهام والذي يقع على عاتق وزارة الداخلية بالحفاظ على تطبيق القوانين والانظمة وضمن الدستور الاردني والمحافظة على الامن والامان ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة بكل شفافية ويسر لكافة المواطنين والقاطنين على ارض الوطن من خلال الوحدات التابعة للوزارة في مختلف محافظات والوية المملكة وبالتعاون مع مختلف الاجهزة الامنية , وقال : ان تحقيق سيادة القانون هو ترسيخ لهيبة الدولة الاردنية ولن تتحقق العدالة والمساواة الا من خلال انفاذ القانون وجميع المواطنين سواسية امام القانون .واشار ان الوزارة تولي الجانب الامني الاهمية اللازمة في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة والتهديد المستمر للامن والامان والاستقرار الذي ينعم به الاردن والذي هو اهم مصدر من مصادر العيش في الحياة وكما جاء به ديننا الحنيف بان الامن اهم من الرزق مستذكرا بآيات من القران الكريم .
واكد حماد ان وزارة الداخلية تسعى جاهدة من خلال جملة من المشاريع والخطط المستقبلية والبرامج الى تطوير قدرات العاملين بالوزارة على مختلف مستوياتهم من خلال التأهيل والتدريب للارتقاء بواقع العمل وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى ادائهم الوظيفي في مواقهم المختلفة . وكذلك ومن باب تقييم العمل والاداء والوقوف على كافة الملاحظات والاستفسارات الواردة الى من خلال الوحدات التابعة للوزارة يتم رفع تقرير شهري مفصل وشامل كافة الامور للاطلاع عليه لمعالجة السلبية وتعزيز الايجابية والعمل على حل كافة القضايا والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في تلك الوحدات وضمن الامكانيات المتاحة . وبين حماد دور الوزارة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة من خلال مجالس المحافظات ” اللامركزية ” من خلال دعم المشاريع والخطط والبرامج للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير فرص العمل للتخفيف من حدة البطالة وان الجميع معنيون بإنجاح اللامركزية من خلال التعاون والتشاركية .
واشار حماد كذلك الى ان الوزارة تعمل على تطوير القسم المتخصص بشؤون الاعلام والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة وتمرير الاخبار والمعلومات والاجابة على استفسارات وملاحظات الصحفيين والاعلاميين , وسيتم اعادة النظر في هذا القسم وتطويره وزيادة كوادره للارتقاء بالخدمة المقدمة للمؤسسات الصحفية والحصول على المعلومات . واختتم بان الوزارة معنية بحماية وحفظ حقوق الانسان وان الهدف الاسمى لجميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وحماية حقوق الانسان بحيث لن يكون هناك تغاضي عن اي انتهاكات و لن يكون هناك اي تهاون في تطبيق بنود القانون من اي جهة كانت.
وبدوره نقل الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور العديد من الرسائل التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني في حوار مفتوح , حيث كانت البداية قوية وصادمة واخذت في ظاهرها اسلوب الدعابة والشفافية في الطرح , فكانت الرسالة الاولى والثانية هي الكشرة التي تخيم على ملامح الوجه للوزير حماد باستمرار وتكرار استلامه وتوليه لمنصب وزير الداخلية , فظاهرها جميل وداخلها رسالة قوية للمتتبع للاحداث الاخيرة والتطورات على الساحة الاردنية وحملة الاعتقالات والتوقيفات للزملاء الإعلاميين والصحفيين اثناء ممارستهم مهام عملهم في تغطية مجريات الاحداث وتكميم الافواه , وكان منصور يريد هنا ان يرسل رسالة مفادها : انه مهما كنت شديدا وحازما في قرارتك ومهما طال وتكرر استلامك لمنصبك فلن تضعفنا عن اداء رسالتنا الانسانية والاخلاقية ومسؤوليتنا اتجاه وطننا وامتنا وسنبقى كما كنا متمسكين برؤيتنا ورسالتنا وقيمنا في الدفاع عن حرية الاعلام وتوفير الحماية للصحفيين والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها . واما الرسالة الثالثة فكانت عن سبب توقيف ثلاثة من الزملاء مؤخرا اثناء تغطيتهم مجريات الوقفة الاحتجاجية امام المركز الوطني لحقوق الانسان من قبل رجال الامن والعام , ودعوة احد الزملاء من الذين تعرضوا للاعتقال والتوقيف للحديث وجها لوجه مع الوزير مستعرضا الزميل بنود القانون الاردني في الدفاع عن نفسه والجوانب السلبية التي تعرض لها بدون وجه حق وهو يمارس عمله الرسمي وبموجب القانون , حيث كان رد منصور للوزير ان مهنة الصحافة والاعلام لها ضوابط واخلاقيات كباقي المهن والعاملين بهذا المجال ليس لهم علاقة لا من قريب او بعيد فيما ما يتعلق بالأحداث الجارية ولكن بحكم القانون يمارس عمله الطبيعي الذي كفله الدستور والانظمة والمواثيق الدولية ,. وفي سياق حديثة وبين السطور اشار في اكثر من موضوع الى ان حرية الصحافة والاعلام هي خط احمر ولن نقبل بان تنتهك هذه الحرية مهما كانت الاسباب والظروف .
واستعرض المشاركون بالمنتدى العديد من المواضيع والقضايا والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة وتحديدا فيما يتعلق بالامور والقضايا الامنية الداخلية , حيث يواجه الزملاء صعوبة في التواصل مع اصحاب القرار من المعنيين في الوزارة او الوحدات التابعة لها في الميدان للحصول على ردود تمكنهم من نشر تقاريرهم الصحفية بالسرعة الممكنة تجنبا لنشر الاشاعة وتضليل المجتمع في ظل هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي على الساحة المحلية في نشر ونقل الاخبار والمعلومات والتي اصبحت مصدرا رئيسيا للإشاعة واصبح المتلقي اسيرا لهذه المواقع في الحصول على الاخبار والمعلومات .
وشدد المتحدثون على ضرورة اعطاء مساحة اكبر وحرية اكثر لممارسة المهنة بدون اي معوقات او تحديات تذكر , والتوجيه المستمر من قبل وزارة الداخلية على كافة الاجهزة الامنية ضرورة مراعاة خصوصية مهنة الصحافة واحترام العاملين بها وعدم التضييق عليهم ومساعدتهم قدر المستطاع .
ويذكر ان مركز حماية حرية الصحفيين تأسس عام 1998 كمؤسسة مجتمع مدني تنشط في الدفاع عن الحريات الاعلامية في الاردن بعد سلسلة من الانتكاسات على الصعيد المحلي بدأت من إصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت في عام 1997 والذي وضع قيودا متزايدة على الاعلام وتسبب في اغلاق العديد من الصحف. ويعمل المركز من اجل صيانة الحريات وتجذير البناء الديمقراطي في الاردن والعالم العربي بالاضافة الى احترام حقوق الانسان و العدالة و المساواة و التنمية في ظل مجتمع منفتح مبني على أسس من الحوار واللاعنف . و ينشط المركز على مدار العام من أجل تطوير حرية الاعلام وتعزيز قدرات واحتراف الإعلاميين، عبر برامج وأنشطة متخصصة، كما ويعمل مع الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني على حماية البناء الديمقراطي واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
