هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تدق ناقوس الخطر بمخاطر الواسطة والمحسوبية
كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
تعتبر الواسطة والمحسوبية افة من الآفات الخطيرة التي تفتك بالمجتمع وتلغي العدالة والمساواة الاجتماعية , وهي كذلك تعتبر موروث اجتماعي وثقافة محمودة ومقبولة لدى المواطن الاردني , ويلجا اليها في ادنى مطالبه الشخصية والعامة واهمها الوظيفية , ويتم تقييم اداء الاشخاص المقربين والاصدقاء والمعرفة من اصحاب المناصب العليا والنفوذ والقيادات عليها , فالشخص الذي يسعى في الواسطة يعتبر شخص شجاع ومحب ومخلص لعشيرة ومنطقته ويبقى مرغوب من الجميع ومرحب فيه في كل مكان وزمان , اما الشخص الذي يجرم الوساطة ولا يسعى بها يعتبر شخص جبان ولا يمتلك شخصية ولا يستحق ان يمثل عشيرة او منطقة ويبقى غير مرحب به من الجميع .
و جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين اشار في اكثر من مناسبة الى مخاطر الواسطة والمحسوبية على الوطن والمواطن الاردني , ودعا الى محاربتها وتجريمها في الرسائل الملكية السامية ومنها الورقة النقاشية السادسة والتي كان محورها سيادة القانون وتم التأكيد على تجريمها في قانون هيئة مكافحة الفساد . و الواسطة والمحسوبية تلغي حقا و تحق باطلا وهي من اكثر انواع الفساد انتشارا في وقتنا الحالي وتعتبر عائقا كبيرا امام الدفع بعجلة التنمية الشاملة والنهوض بالوطن وتقيض قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص و المواطنة الصالحة وتفسد على الانسان او المسؤول دينه ودُنياه .
والواسطة و المحسوبية استشرت في مفاصل العديد من مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص , وتفتك بها وهي في تنام مستمر, فكان الزاميا على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دق ناقوس الخطر من خلال اطلاق الحملة الوطنية الشاملة والتوعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية من كافة الجوانب , حيث شملت عناوين كثيرة وهادفة ومنها : ( العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص , حماية الشهود , حماية المبلغين , معايير النزاهة الوطنية , سيادة القانون , المسائلة والمحاسبة , الشفافية, الحوكمة الرشيدة , القانون , ابدأ بنفسك ).
وتضمنت عناوين الحملة منشورات توضح العقوبة المترتبة على الواسطة والمحسوبية وهي : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة من خمسمئة الى خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين بكل من قبل الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا وهو ما اكده القضاء الاردني في حكمه الصادر حديثا بحق عدد من المتورطين بهذا الجرم . هذا وفي وقت سابق أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في عدد من المؤسسات الاردنية .
وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعمل جاهدة حول توفير “بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد” تستند إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وإلى كتب التكليف الملكية السامية للحكومات المتعاقبة وبالتحديد كتاب التكليف لتشكيل الحكومة السابقة بتاريخ 25 أيلول 2016، كما تستند هذه الاستراتيجية إلى ميثاق النزاهة الوطنية الذي أسس لأرضية سياسية مجتمعية للوقاية ومكافحة الفساد. وتعمل الهيئة على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النـزاهة الوطنية وترسيخ قيم النـزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد” .
