الرفاعي يلتقي فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في بني كنانه

كنانه نيوز –

اكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية سمير الرفاعي ان جميع الاردنيين شركاء في عمل اللجنة من خلال طرح افكارهم وأرائهم حول آليات وادوات الإصلاح الشمولي المنشود , و ان اصلاح منظومة العمل السياسي بجميع مكوناته هي عنوان المئوية الثانية كما ارادها جلالة الملك ان تكون عنوان المرحلة.

واشار الرفاعي خلال لقاءه فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية بدعوة من هيئة شباب كفرسوم ان اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية وهي لجان الشباب والمراة والإداريةسترفع توصياتها الى اللجنة الأسبوعين القادمين منوها ان مخرجات اللجنة تحظى بضمانة ملكية سامية بالتوصية بإجراء بعض التعديلات الدستورية بما يتواءم مع مخرجاتها وتوصياتها.

وقال الرفاعي ان اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق تهيئ للاحزاب على مدار 3سنوات قادمة بيئة لتطوير نفسها او نشوء احزاب جديدة بما يمكنها من الوصول الى قبة البرلمان وتعزيز فرصها بذلك لافتا الى ان الاحزاب ستحظى بتمثيل اوسع في الانتخابات القادمة من خلال قانون انتخاب يوفر حظوظا اكبر للقوائم الحزبية ان تكون ممثلة داخل المجلس.

واضاف الرفاعي ان الحالة الحزبية ستكون للبرنامج وليس للفرد ما يعزز تمثيلا برامجيا حقيقيا وفاعلا داخل مجلس النواب.

ولفت الرفاعي الى ان قانون الاحزاب والانتخاب سيدرسان كحزمة واحدة ما يعكس الاصرار على إيجاد روافع حزبية برامجية تحاكي تطلعات وامال الاردنيين بجميع مكوناتهم , ان تمكين المرأة والشباب لن يقتصر على قانوني الاحزاب والانتخاب وانما سيكونان حاضرين في قانون الادارة المحلية وخارج هذه الأطر , وان الهدف الاشمل هو الوصول الى برلمان معظم مكوناته حزبية وبرامجية تمهد الطريق لاصلاح شمولي ومستدام ركيزته الحكومات البرلمانية , و ان عدم تمثيل الحكومة ومجلس النواب في اللجنة جاء لاعطائهم الحرية الكافية في ترجمة توصيات اللجنة بشفافية وحيادية .

وبين الرفاعي بان اللجنة لم تناقش حتى اللحظة الية توزيع المقاعد وكل مايتم تسريبه غير دقيق وهو عبارة عن افكار تطرح داخل اللجان , لافتا الى ان الملك هو الضامن لمخرجات اللجنة وسيتم التعامل مع مخرجاتها خلال فترات زمنية وعلى مراحل  وليس بالضرورة حل مجلس النواب بالرغم من ان هذا القرار بيد الملك حال اقرار قانون الانتخاب .

وقال اعتقد ان مجلس النواب الحالي سيكمل مدته الدستورية 4 سنوات ونحن حريصون على ذلك واقرار القانون سيكون لتهيئة الاحزاب للمرحلة المقبلة والتي تعتبر من اهم مراحل تنفيذ المخرجات وذلك من خلال الاندماج او تقوية  نفسها لتحظى بتمثيل اوسع تحت قبة البرلمان مشيرا الى ان قانوني الاحزاب والانتخاب متلازمان بالتنفيذ , كاشفا  عن ان اللجنة اوصت باجراء تعديلات دستورية تتوائم مع عمل اللجنة وتنفيذ المخرجات التي ستوصي بها وتتلائم والمرحلة المقبلة .

وجرى في نهاية اللقاء نقاش موسع حول مختلف القضايا والهموم المتعلقة بالمواطن الاردني في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد .