اقتصاد وضرائب وجباية وحكومات / راتب عبابنه

من المعروف أن غلاء أي سلعة سواء أساسية أو ثانوية يحد من الإقبال عليها أو مقاطعتها وبالتالي تنكمش القدرة الشرائية مما ينعكس على عجلة الإقتصاد بشكل عام. فالحكومة هنا لم تعمل على تنشيط وتحريك الإقتصاد، بل ساهمت وبشكل مدروس على انكماشه وربما تدهوره.

الحكومة الحالية وسابقاتها لم تنهج سياسات تخدم الوطن والمواطن، لا بل نهجها واضح للمتخصص وغير المتخصص أن همها كم ستجبي من هذه السياسة أو تلك. وهي تخلق العراقيل والمنغصات أمام المواطن متجاوزة واجبها الأساسي وهو إزالة العراقيل والمنغصات.

وطالما هي منقوصة الشرعية ولا أقول معدومتها، سنبقى ندور بحلقة مفرغة لا تحسين ولا تغيير. نسمع كثيرا عن ضرورة وجود حكومات برلمانية تشكلها تكتلات حزبية أو حزب منفرد بحال النجاح داخل النواب. لدينا أكثر من خمسين حزبا مجرد أسماء لا مفعول لها. والحزب الوحيد صاحب التأثير والقاعدة العريضة هو حزب جبهة العمل الإسلامي النابع من حركة الإخوان المسلمين هذا رغم التحفظ على بعض السياسات والرؤى.

لقد أصابه العطب المفتعل وغير المفتعل وتم إضعافه وانقسامه مرخص وغير مرخص. والحال كذلك، كيف لنا أن نحقق طموح الملك الذي نادى منذ اليوم الأول بالحكومات البرلمانية؟؟ هناك خلل كبير يتمثل بقوى ستنهار وتنكشف سوءاتها بحال تحقق ذلك الطموح.

جلالة الملك يوجه الحكومة بالتخفيف على المواطن وإن فعلت وهي نادرا ما تفعل، يكون فعلها أقل من الحد الأدنى المقبول لضمانها عدم المساءلة ومن أمن العقاب أساء الأدب. وهي تتعامل مع المواطن من منطلق البائع والمشتري. الأول همه يحقق أعلى نسبة من الربح والثاني لا حول له ولا قوة. والحكومة إن شاءت الأقدار وقدمت ما ينفع المواطن، فهو فضل ومنة ومنحة ومكرمة وليس حقا.

كل تلك المثالب يمكن أن تتلاشى لو احتكمنا للدستور، إذ به أدوات تحقيق العدالة والمساواة.