اعلاميو الاردن يتهيؤون لنشر التوعية والتثقيف بالمواد المعدلة وراثيا بتوجيهات محلية وبدعم دولي
كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
عقدت وزارة البيئة ورشة عمل خاصة للإعلاميين في الاردن وهي باكورة نشاط مشروع ” الاطار الوطني للسلامة الاحيائية في الاردن ” والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF) لتعريفهم بمكونات المشروع , والبروتوكول الخاص بالسلامة الاحيائية والذي يعني بالكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها , وما يدار حاليا من جدل دولي حاد عن استعمالها وبيان ايجابيات التكنولوجيا الحيوية وكذلك سلبياتها مما يستوجب العمل على المستوى الوطني من نشر التوعية الجماهيرية بهذا الخصوص . و المشروع سيعمل على التركيز في مجال التثقيف الجماهيري بالمواد المعدلة وراثيا من خلال اقامة العديد من ورشات العمل على مساحة الوطن بالاضافة الى اصدار العديد من المطويات والنشرات الدورية بالموضوع , و المشروع يعتبر الجهات الاعلامية كافة شريك رئيس في توصيل المعرفة والثقافة البيئية بشكل عام والتعريف بالمواد الامعدلة وراثيا .
و افتتح الورشة وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة في فندق انتركونتيننتال بالعاصمة عمان وبحضور مساعد الامين العام المهندس رائد بني هاني ومنسق المشروع المهندس خالد المجالي والناطق الاعلامي لوزارة البيئة الدكتورة راية السلواني وعدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المحلية .
واكد الشحاحدة ان حماية البيئة اصبحت من اهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وهي مواجهة يكون النجاح فيها ميراثا لأجيالنا القادمة والتي سيكون حكمها قاسيا علينا ان تهاونا في مجال المحافظة عليها , فالسلوك الانساني هو المعيار الذي يحدد اسلوب وطريقة تعاملنا مع البيئة واستغلال مواردها . واضاف : ومن اجل ذلك تقوم وزارة البيئة بتنفيذ العديد من المشاريع المختلفة من اجل ديمومة البيئة والاستغلال الامثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة , ومن هذه المشاريع مشروع تنفيذ الاطار العام للسلامة الاحيائية في الاردن والممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة . واشار الوزير الى دور الاعلام الهام في ترشيد السلوك الانساني ودفعه الى الحد او التقليل من الاخطار الناجمة عن الاستخدام غير السليم للموارد البيئية المتاحة, وكذلك دوره المهم كوسيلة لتوصيل المعلومات الى اكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف , والاعلام هو احد المقومات الاساسية لأي سياسة تهدف الى المحافظة على البيئة وصون الموارد او طرح احد القضايا البيئية الهامة لزيادة الوعي بأبعاد تلك القضية كخطوة تجاه تغيير سلوك معين مرتبط بهذه القضية .
بدوره قال منسق المشروع المهندس خالد المجالي ان هذه الورشة هي باكورة نشاط المشروع ومن خلالها نهدف الى تسليط الضوء على موضوع هام ويهم كافة فئات المجتمع الا وهو المواد المعدلة وراثيا والدور الوطني للمشروع بكيفية التعامل معها لوضع التشريعات والسياسات والانظمة الادارية ودعم المراكز البحثية للتقليل والحد من اية اثار سلبية محتملة . واضاف ان النهوض بالوعي البيئي شرط اساسي لمواجهة المشاكل البيئية في اي بلد كان وعلى جميع المستويات من الفئات العامة حتى متخذي القرار كل حسب الموقع الموجود فيه , فلن يتصرف السكان على نحو مسؤول من وجهة النظر البيئية ولن يقدموا الدعم الضروري للبرامج البيئية الا اذا كان لديهم وعي بالبيئة ومدى اهميتها بالنسبة لهم وهنا يأتي دور الاعلام في توعية الجمهور بالمشاكل البيئية ومواجهتها والعمل على ابرازها وفق منظومة وخطط اعلامية متكاملة .
وتحدث الامين العام لشؤون المحافظات في وزارة البيئة المهندس رائد بني هاني عن بروتوكول السلامة الاحيائية والذي يهدف الى حفظ وحماية وتحسين نوعية البيئة و حماية صحة الإنسان و استخدام حكيم وراشد للموارد الطبيعية وتعزيز التدابير على المستوى الدولي للتعامل مع المشاكل البيئية الإقليمية أو في جميع أنحاء العالم. واضاف ان البروتكول اعتمد على صكوكا قانونية ملزمة للدول الأعضاء فيها تغطي المسائل التي يحكمها هذا البروتوكول .
الدكتورة راية السلواني الناطق الاعلامي لوزارة البيئة اكدت ان الاعلام يعتبر من اهم نقاط الارتكاز لانطلاق اي فكر او قضية , ولان القضايا والمشكلات البيئة تصدرت اجندة الاهتمامات الدولية والاقليمية والوطنية للحد من النتائج والاثار السلبية المتوقعة لهذه المشكلات , ولان المشكلات ترتبط بالسلوك الانساني , وتفاعل الافراد مع بيئتهم لذا القيت مسؤولية التوعية والتثقيف بالقضايا البيئية على كاهل الاعلام بشكل رئيسي باعتباره اداة الاتصال الجماهيري . واضافت ان المشروع سيعمل على التركيز في مجال التثقيف الجماهيري بالمواد المعدلة وراثيا من خلال اقامة العديد من ورشات العمل على مساحة الوطن بالاضافة الى اصدار العديد من المطويات والنشرات الدورية بالموضوع , ونحن في المشروع نعتبر الجهات الاعلامية كافة شريك رئيس في توصيل المعرفة والثقافة البيئية بشكل عام والتعريف بالمواد الامعدلة وراثيا بوجه الخصوص .
ويذكر ان الاردن تقدم للمشروع عام 2010 من قبل وزارة البيئة وتمت الموافقة عليه من قبل مرفق البيئة العالمي والمباشرة به عام 2011 , وقد تم تنفيذ المشروع لمدة عام فقط وتوقف نتيجة لظروف طارئة كان اهمها التمويل المادي اللازم للمشروع . ونظرا الى التزام الحكومة الاردنية لتنفيذ المشروع لكونها موقعة على بروتوكول السلامة الاحيائية والتزاما منها بتنفيذه , فقد تمت المباشرة بالمشروع اعتبارا من شهر تشرين اول 2019 وينتهي العمل به عام 2021 حيث ان الهدف منه ان يكون هناك اطار وطني للسلامة الاحيائية عملي وشفاف يتلائم مع الالويات الوطنية للاردن والالتزامات الدولية .
ويهدف مشروع الاطار الوطني للسلامة الاحيائية في الاردن والذي تقدر موازنته بــ ( 1,789,000 ) دولار , تدفع ( 905,000 ) دولار لمرفق البيئة العالمي , و (884,000 ) دولار للاردن بشكل عيني , إلى دمج مفهوم السلامة الاحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية ، ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها ، إضافة إلى وضع نظام إداري عملي للتعامل مع الطلبات لاستيراد اية مواد تحتوي على مواد معدلة وراثيا .كما يهدف المشروع لوضع نظام ورصد تفتيش ملائم وتفعيل مقاصة المعلومات الوطنية للسلامة الاحيائية ، اضافة إلى تفعيل المشاركة الجماهيرية والعمل على زيادة التوعية في هذ المجال .
