أليس من سبيل للتغيير؟؟/ راتب عبابنه

الهوية تطمس والدخلاء والمارقون والبرامكة يستقطبون ويجنسون. العشائر تحارب ببطئ لتفكيكها كمكونات متماسكة ليسهل تمرير ما يراد تمريره.

مجلس النواب قائم على تبادل المصالح بينه وبين السلطة إلا من رحم ربي. مجلس الأعيان لمباركة القرارات الصعبة والمصيرية ايكتمل “طقم” التمرير “الدستوري”.

القانون يطبق حسب هوا من يطبقه. القوانين المؤقتة أكثر ثباتا من الدائمة لأنها شرعت لتنصف السلطة.

إتفاقيات تعقد وأخرى تلغى والشعب مغيب. ما يفيدنا يدار له الظهر وما يسيء لنا يظهروه وكأنه فرض أو سنّ واجب قبولها.

عندما مواطن يخالف قانونا يعاقب ولا ضير في ذلك. وعندما السلطة تخالف الدستور فمن يعاقبها أو يجعلها تتراجع وتصحح؟؟ الشعب يمنع من ذكر اسم مسؤول مخالف، فقانون الجرائم الإلكترونية له بالمرصاد.

لانا التي لم تتجاوز الـ ٢٦ سنة حسبما كتب الكثيرون عينت براتب ٣٠٠٠ دينار واحتج على ذلك الكثير من الشعب المهمش وتم الدفاع عنها وكأنها بلسم يداوي الجروح الأردنية.

فلس الريف الذي جمع عشرات الملايين على مدار عشرة سنوات يعطى منحة لموظفي وزارة الطاقة التي بموظفيها وجهودهم ودراساتهم اكتشفوا النفط وسوقوه واكتشفوا الغاز وألغوا الإتفاقية مع الكيان المغتصب. كما أنهم أراحوا الشعب وحموه من ارتفاعات نفط برنت.

محاسبة الفاسدين الكبار تسير باستحياء وجاءت متأخرة لذر الرماد وبضغط ممن تعرضوا للخسائر من الشركات الأجنبية.

من يسرق مئات الملايين ويدمر الإقتصاد الوطني يساعده بالهروب من كانوا يأمنوا له الحماية وأحيانا يمنع من السفر أناس دون إبداء الأسباب أو ربما حضر درسا دينيا بمسجد أو له صديق أو قريب تحريري أو أخ مسلم أو تفوه بكلمة لا تعجب أحدهم بلحظة غضب.

أما أن تصادق صهيونيا وتتعاون معه، فذلك أمر عادي. أن يخرج رئيس وزراء وتسبقه وتحيط به عشرات الحرس وكأنه من زعماء قبائل إفريقيا، فذلك أمر عادي أيضا.

السؤال لمن بديروا شأن الوطن بشعبه ومقدراته، إن أبقوا على شيء منها، كيف سينقدم الوطن والحال هكذا؟؟ كيف سيحيا الإنسان وهو “أغلى” ما تملكون؟؟ إلى متى تظنوا أن الشعب سيبقى صابرا على تغولكم وتعسفكم وجوركم؟؟ ألا تعتبرون من البلدان التي انقلبت رأسا على عقب وعمتها الفوضى؟؟

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.