التعليم ليس أمرا هامشيا / راتب عبابنه

هذا بالإضافة لعدم التساهل وعدم التسهيل وعدم الضعف أمام الإغراء المادي وتطبيق القوانين دون تمييز بين خليجي وأردني.

بهذا يعود الخريج لوطنه وقد حاز على شهادته بجدارة يتحقق منها رب العمل من خلال الأداء ومستوى المعرفة.

لا نلوم الكويت وقطر بقرارهما بخصوص الإعتماد. لنعترف ونواجه الحقيقة بأن بعض الجامعات تحابي طلبة الخليج وتمنحهم الشهادات بأسهل الطرق لضمان تدفق هؤلاء الطلبة من أجل جمع الأموال.

اللوم يقع على الجامعات نفسها وعلى وزارة التعليم العالي وهي الجهة الرقابية والمسؤولة عما يدور بالجامعات من الناحية الأكاديمية.

الأمر ليس هامشيا وليس ثانويا، بل يجب أن يعطى أولوية خاصة من قبل أعلى المستويات للوقوف على الأسباب التي أدت بهاتين الدولتين لاتخاذ مثل هذا القرار الضار بالتعليم لدينا بعد أن حققنا سمعة ونوعية وتأهيلا أكاديميا “كان” يشهد له الجميع.

وما سمعناه من مسؤولين بأن ما جرى هو عملية تنظيمية لا يعدو كونه مجاملة جانبت الحقيقة ولم يقتنع بها حتى البسطاء.

من الضروري مراجعة قوانين الجامعات ونهجها قبل مناهجها للعودة لما كان عليه التعليم الجامعي من سمعة رفيعة وجودة وثقة.