وزير الصناعة للكنانة : الانخفاضات في ايرادات الخزينة ادت الى ارتفاع الانفاق الحكومي و تباطؤ في عملية التنمية الاقتصادية
كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اهم التحديات والصعوبات التي اثرت على الاقتصاد الاردني من كافة الجوانب خلال السنوات الماضية ومنذ عام 2009 , وقال : ان الاردن واجه العديد من التحديات الاقتصادية والتي كانت بدايتها ناتجة عن الازمة الاقتصادية المالية العالمية و رافقها ارتفاع كبير في الاسعار والمواد الخام والكلف الانتاجية المترتبة على المواد والمنتجات وغيرها من الامور . وتفاقمت الازمة مع انطلاق الربيع العربي في العديد من البلدان العربية والذي اثر على السياحة بأنواعها وانخفاض الدخل السياحي بشكل كبير , وكذلك ادى انقطاع الغاز المصري الى ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة بشكل كبير جدا والاعتماد على المشتقات النفطية حيث وصلت قيمة فاتورة النفط عام 2011 الى مليار دينار اردني .
وبين ان ازمة اللجوء السوري للمملكة وتدفق اعداد هائلة وصلت الى اكثر من مليون و300 الف لاجئ سوري استنزفت البنية التحتية بالإضافة الى الخدمات والتسهيلات المختلفة التي تقدم لهم مقارنة مع حجم المساعدات الخجولة المقدمة للأردن لمواجهة هذه الازمة .وادى اغلاق الحدود مع العراق وسوريا وتراجع أسعار النفط الى التأثير السلبي والكبير على معدلات النمو الاقتصادي في الاردن والصادرات الاردنية والمساعدات والمنح المختلفة وكذلك حوالات المغتربين الاردنيين في الخارج لا سيما في دول الخليج العربي , منوها الى ان نسبة انخفاض المساعدات الخارجية وصلت الى ما يقارب 15% .
واشار الى ان اغلاق الحدود ووقف الصادرات والواردات مع سوريا الشقيقة جاء ردا على موقف الحكومة السورية بوقف الاستيراد من الاردن منوها ان الحكومة الاردنية ورغم العديد من الاتصالات والمخاطبات لتسوية الامور مع الحكومة السورية الا انها اصرت على تنفيذ قرار وقف الاستيراد ونحن في الاردن على استعداد للرجوع عن هذا القرار اذا ما بادرت الحكومة السوري بإلغاء قرارها , وعرج الى سبب انهاء الاتفاقية الاقتصادية مع دولة تركيا لكونها لم تحقق الغاية المرجوة منها للطرفين من مجمل الواردات والصادرات .
واضاف انه وعلى الرغم من كل هذه التحديات والعقبات وكل هذه الانخفاضات في ايرادات الخزينة ادت الى ارتفاع الانفاق الحكومي و تباطؤ في عملية التنمية الاقتصادية , حيث ان تفاقم الدين العام خلال السنوات الأخيرة اوصلت مديونية الاردن الى 30 مليار دينار ونسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي بلغت 94% ونسبة البطالة بلغت 19%. الا ان الحكومة الاردنية وبجهود مستمرة وحثيثة تواصل الليل بالنهار في العمل على تجاوز هذه العقبات والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال العام 2019 والسنوات القادمة متمثلة في العديد من الخطط والبرامج للارتقاء بالقطاع الصناعي والتجاري الاردني الى مرحلة النمو والتعافي والاستقرار وزيادة حجم الانفاق والذي سينهي تدريجيا حل معظم القضايا الاقتصادية والتقليص من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات الشاملة المقدمة للمجتمع لتنعكس بشكل ايجابي على توفير الحياة المثلى والكريمة للمواطن الاردني ليصل الى مرحلة الامن الاجتماعي والشامل .
