الإعتداءات على الكوادر الطبية بين رغبة الحصول على الخدمات وعدم فهم القوانين الناظمة للعمل الطبي

كنانه نيوز – كتب الصحفي بكر محمد عبيدات مقالاً اليوم بعنوان ”  الإعتداءات على الكوادر الطبية بين رغبة الحصول على الخدمات وعدم فهم القوانين الناظمة للعمل الطبي”

كشفت حالات الاعتداء المتكررة على الكوادر الادارية والطبية والتمريضية في مختلف المستشفيات الحكومية عن ضرورة اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لمثل هذه الحالات.

ودعا مهتمون بالشأن الطبي والصحي والتشريعي الى اهمية تفعيل القوانين الناظمة والتي تحكم مثل هكذا امور لضمان تحقيق الاهداف المرجوة ،او سن قوانين وتشريعات جديدةةتكفل عدم استمرارية مثل هذه الاعمال غير المبررة ..

وأضافوا بانه بات على الجهات المعنية واجب يتمثل في الحد من الأعتداءات على الكوادر الطبية و التمريضية والتي من شان ذلك التأثير على اعمالهم وتشكل تحديا يؤثر بصورة سلبية على اعمالهم , وتحول دون قيامهم بالمسؤوليات المناطة بهم على الشكل الأمثل , ويتأتي ذلك من خلال تفعيل القوانين الناظمة لمثل هذه الامور بالتطبيق العملي او القيام بعمليات توعية للمجتمعات المحلية بهدف ارشادهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

وعزى معنيون سبب الاعتداءات على الكوادر الطبية والتمريضية عدم معرفة ” المعتدين” بالحالات الطارئة وغير الطارئة ، الى جانبه عدم تفريقهم بين عمل الطبيب القائم على امور علمية واقعية في العموم.

فضلا على ان بعضهم يتعامل مع الحالات الطارئة بعصبية ومزاجية دونما مراعاة واحترام للقوانين المرعية ، ويريدون ان تسير كيفيما يريدون ويشاؤون ، دونما مراعاة لشعور الاخرين .

وبينوا بأنه وللحيلولة دون استمرارية حدوث مثل هذه الامور التي تُشكل تحديا على عمل الكوادر الطبية والتمريضية ،وتحول دون تقديمها للخدمات المقدمة من قبلها للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية المختلفة , ضرورة العمل على ايجاد وسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على هذه الكوادر التي ما وجدت الا لخدمته وتقديم افضل خدمات الرعاية الصحية المختلفة له ولغيره سواء مرضى كانوا ام مراجعين , الى جانب ارشادهم من خلال الدورات والمحاضرات التوعوية حول واجبات وحقوق المواطنين , وغيرها من الامور ذات العلاقة والصلة .

وبالمقابل ؛ وكي لا يُحسب رأيي بانه تحيزا لجهة ما من أطراف المعادلة , كان على الكوادر الطبية والتمريضية واجب ان تتعامل مع المواطنين بالطريقة المناسبة , وفق ما يقتضيها واقع الحال , وان يحصل المواطن مراجعا كان او مرافقا او مريضا على الخدمة المثلى والتي يتمناها , وأن مسؤولية مواجهة حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية والادارية في اي مستشفى , سواء لفظية او بدنية , ليست مسؤولية جهة محددة بعينها , بل هي مسؤولية جماعية مشتركة , وكل ضمن المسؤوليات المناطة به وفي حدود مسؤوليته .