سمعة الأردن الطبية سابقا وحاليا / راتب عبابنه

لقد بات من الملح والضروري إيلاء القطاع الطبي الإهتمام الذي يستحقه والرقابة الحثيثة لأداء الكوادر الطبية والتأكد من تطبيقها الثوابت والبديهيات الطبية عند القيام بتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

ما يدفعنا لهذا القول هو الأخطاء الطبية المتزايدة بالفترة الأخيرة بالإضافة لما نسمعه من بعض المعنيين عن النقص في الكوادر الطبية مما يشكل ضغطا على الموجودين ويزيد من نسبة الأخطاء وتعريض حياة المرضى للوفاة أو الخطر الشديد.

كان ذلك من ناحية الموارد البشرية المسؤولة عن حياة المرضى. أما الأدوية الكثير منها لا يتوفر بصيدليات المستشفيات والمراكز الطبية رغم أننا بلد يصنع الأدوية ويصدرها ويتبرع منها للآخرين.

نذكر أن ما يحتاجه المواطن يحرم علي الجامع كما يقال. أما التصدير فيأتينا بعملة صعبة نحن بحاجتها. لكن التبرع يحرم على الآخرين بحال يحتاجه المواطن.

إن افتقار صيدليات المستشفيات للكثير من الأدوية والكثير من الأحيان بذريعة التبرع لجهات خارجية ونحن من أقدم الدول في صناعة الأدوية، فتلك سياسة خرقاء ونهج ظالم. نحن لسنا ضد التبرع ومساعدة من يحتاج المساعدة، لكن مطلبنا أن يتم ذلك بعد تأمين احتياجات المواطنين دافعي الضرائب الذين من حقهم على الدولة أن تقدم لهم خدمة طبية متكاملة هم أحق بها من الآخرين. ما يزيد عن الحاجة لا بأس من التبرع به، أما أن تعطى الأولوية لغير المواطنين، فذلك قمة الإستهتار والإستخفاف بالعقول.

لقد تشكلت سمعة طبية عالية المستوى عربيا وعالميا بسبب الكفاءات الطبية والتمريضية الأردنية مما جعل الأردن محجا صحيا للأخوة العرب بشكل خاص. عمليات نادرة جدا أجريت ونجحت وكان لمؤسساتنا الطبية السبق بها ما استقطب طالبي العلاج من دول عديدة.

لكن تلك السمعة العطرة بدأت تتراجع للأسف بسبب ما سبق من أسباب. لذلك فالحكومة مدعوة لأن تعيد الألق الطبي لسابق عهده من خلال الرقابة الدائمة والمحاسبة وعقد الدورات اللازمة لرفع مستوى من هم بحاجة للإستزادة.