الانفاق خارج موازنة الدولة العامة !!! الصناديق الخاصة/م.سليم البطاينة

أننا بصدد قضية شائكة ودقيقة للغاية يتطلب تناولها خليطاً من الجراءة والحزم والحكمة بنفس الوقت !!! فسراديب الأنظمة المالية المغلقة بالأردن لا حدود لها !!! فالنظام المالي داخل بعضاً من مؤسسات الدولة ومنذُ سنوات طويلة مسكونٌ بالغموض ومسكوت عنه ؟ فمن أحد هذه السراديب المغلقة هو الصناديق المالية الخاصة والتي هي لا تخضع لأي مراقبة ومنفصلة كليًا عن موازنة الدولة ، وباتت من الألغاز المحيرة ولا نعرف عنها شيئا ؟ ولا نعرف عددها واين هي ولا المبالغ المتاحة بها ؟

أسئلة كثيرة حول أموال تلك الصناديق ، والتي تفتقر إلى سند قانوني لوجودها !!!! حيث أن أموال تلك الصناديق بعيد كل البعد عن الرقابة !!! ويعني انفاق خارج الموازنة العامة للدولة ومخالفاً المادة الدستورية رقم ( ١١٢ ) !! ويعتبر ايضاً حجبًا لإيرادات عن المالية العامة للدولة

فالرئيس الملقي تحدث امام مجلس النواب اثناء توليه رئاسة الحكومة صراحة بأن الإنفاق خارج الموازنة كان سببًا رئيسيًا في تراكم حوالي ( مليار و ٣٠٠ مليون دينار ) كاستحقاقات على الخزينة !! حيث يشكل ذلك عبئاً على موازنة الدولة وقانونها !!!! فلطالما أوصى صندوق النقد الدولي بعدم توسع الحكومة بالإنفاق خارج الموازنة

فالاقتصاد الاردني بأمس الحاجة لأموال تلك الصناديق حتى يتمكن للحكومة تخفيف العجز والخروج من الدائرة المغلقة للدين العام وخدمته !!! فالصحة والتعليم ودعم السلع الاساسية للفقراء أولى بتلك الأموال والتي لا نعرف عنها شيئا ؟ فالشفافية المالية لها انعكاسات إيجابية على السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات التنمية !!!! فالحكومة التي تتمتع بمزيد من الشفافية في أداءها المالي يكون أداءها أفضل ومستويات الفساد يكون قليلاً !! وتقدم الخدمات بكل كفاءة واستقرار وتُسهم في نمو عالي الجودة !!!!!!!!! فأهم مكونات الشفافية هي الإفصاح عن المعلومة ، وان نعرف اين هي تلك الصناديق وحجم أموالها لنتمكن من ادخالها موازنة الدولة العامة