الفيس بوك مرآة تعكس الواقع / راتب عبابنه

وعلى افتراض أنهم حريصون على محاربة كل ما يسيء للوطن والمواطن، عليهم أن يرحبوا بما يصدر من المواطن من إشارات للفاسدين لا أن تشرع القوانين لكبح وتقييد النقد الإيجابي وخفض حرية التعبير، إذ ذلك لا يتوافق مع الزعم بأن الحرية سقفها السماء.

ولا بد أن نقف جميعا ضد الإساءة والإفتراء والتدليس والتضليل عندما تصدر من أفراد أو جماعات أو جهات حكومية. ووسائل التواصل الاجتماعي والتي أكثرها شيوعا الفيس بوك لها إيجابياتها التي تفوق سلبياتها بكثير، لهي إلا أداة تعبيرية من خلالها تستقي الحكومات وأجهزتها المتعددة سواء كانت أمنية أو غير أمنية، التوجه العام للمواطنين تجاه أمر ما. كما هي وسيلة استقصائية للرأي العام حيال قرار أو قانون أو إجراء أو موقف سياسي لأخذ ذلك والعمل على إخراجه بما يرضي الشعب. وهذا بحال افتراض أن السلطة جادة وحريصة على المصلحة العامة للوطن والمواطن وليست حريصة فقط على خلق خصومة بينها وبين المواطنين.

نخلص إلى أن من يستاء مما ينشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن إلا تصنيفه مع المسيئين للمواطن. أما من يتقبل النقد ويتفاعل معه بإيجابية محترما الرأي الآخر ويقر بأسباب النقد من أجل التحسين والتصحيح، فيمكن تصنيفه بقائمة الجادين بالعمل والذين لديهم الإستعداد للتغيير من أجل تعديل المسار وتصحيح النهج.

ونؤكد هنا أن حريتك تنتهي عندما حرية الآخرين فلا ضرر ولا ضرار. وبشكل عام ما يهمنا الأداء وليس الأشخاص. لكن عندما نرى الإصرار على الخطأ من مسؤول أو وزير ومحاولته تزيين أدائه ومحاولة إقناعنا بأن ما قام به الأفضل ويبقى يمارس نفس الأداء المرفوض شعبيا، فهنا يضع نفسه بدائرة النقد المباشر. وهو ما حصل من الملقي وعليه.

المواطن يهمه الأداء النظيف وما بشعره بأن هذا المسؤول أو ذاك يعمل لصالح الوطن ولا يهمه أصول المسؤول. لماذا الناس مازالت متعلقة بوصفي وهزاع وعبدالحميد؟؟ لأنهم لمسوا على أرض الواقع مدى إخلاصهم للوطن وأنهم كانوا قلقين على مصلحة المواطن. بالمقابل تكرر بعدهم رؤساء حكومات لا نتذكر منهم ومن وزرائهم وإداراتهم إلا ما يسيء.

وعليه أصبح المواطن يحذر الحكومات، والمنطق يقول أن الحكومات هي من يجب أن تحذر من المواطن من خلال وضع القوانين والتشريعات ومدى ملاءمتها للتوجه الشعبي ومدى قبول الشعب لها. أما ما يجري على أرض الواقع لا علاقة له بالمواطن إلا التهميش وزيادة الأعباء عليه وسن قوانين ضاغطة.

هل هو المواطن من اتخذ قرار البيع والخصخصة؟؟ وهل هو المواطن من ذهب وفاوض البنك الدولي واقترض المليارات التي لم يلمس منها سوى الجباية والإفقار والبطالة؟؟

بالعودة لوسائل التواصل الاجتماعي، نقول أنها المرآة التي تعكس الإستفتاء التلقائي لرأي الناس حيال قضية ما. وهي كذلك عندما تتوفر النوايا الصادقة بالعمل على تحقيق ما يخدم المواطن غير ناسين أن الحكومات وجدت لتخدم المواطن لا أن يخدمها المواطن.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.