اسئلة العامة تتمحور حول مستقبل الاقتصاد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي «بطش» بقوة في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة الثرية والفقيرة، والجواب الطبيعي ان الجائحة ليست الاولى من أوبئة وكوارث وازمات على اختلاف انواعها، التي سرعان ما يتم استقطاع آثارها وعودة الاقتصاد للنمو مع تغيرات تارة تكون محدودة وتارة اخرى تكون هائلة إذ يتم إعادة رسم خريطة العالم سياسيا وإقتصاديا، ومن الثابت ان هذه المرة ستكون حافلة بالمتغيرة خصوصا للدول الكبيرة التي إعتقدت طول عقود مضت انها لا تمس ولديها من القوة وادوات الرد المناسب، الا ان الجائحة كشفت زيف ذلك واعلنت دول كبرى الإستسلام للوباء وخسرت دول اخرى سطوتها ومصداقيتها، وكانت الدول الصغيرة الحجم الاكثر امنا وإستقرارا، ولديها فرص حقيقية للإفلات من تحديات سابقة وحاليا في مقدمتها البطالة والفقر وتخفيف الدين العام تدريجيا للوصول الى النمو المستدام والإقتراب من الرفاه والإزدهار.
ما تقدم لا يفارق ذهن الباحث والمراقب الراصد للتطورات محليا وإقليميا ودوليا، وخلال الايام والاسابيع الفائتة سجلت غالبية القطاعات الانتاجية والخدمية تحسنا مرصودا مع إعادة العمل بعد شهري الإغلاق، حيث اظهرت المبيعات إنتعاشا غير متوقع، وبعد مضي اكثر من شهر وبالرغم من تسليم الرواتب لموظفي القطاعين العام والخاص الا ان معظم القطاعات التي إنتعشت عادت الى التباطؤ وتدني المبيعات مما رسم صورة من الوجل والحذر دون تفسير لذلك التباطؤ والإنخفاض الذي مضى عليه قرابة اسبوعين، هنال يطرح سؤالان..وهي ماهي اسباب الانتعاش الاول والتباطؤ اللاحق، وماهي افاق الاسواق وحركة الاقتصاد الكلي على المدى المنظور؟.
بعد البحث فقد جاء الجواب على السؤال الاول.. ان خلال شهري الحظر إرتفعت السيولة في ايادي غالبية المواطنين بسبب إغلاق الاسواق وإقتصرت نفقات الاسر على السلع والخدمات الاساسية، وبشكل اوضح اصبحت السيولة افضل لدى الغالبية العظمى من المستهلكين اللهم شرائح في مقدمتها عمال المياومة والفنيون والمهنيون الذين عانوا كثيرا جراء توقف اعمالهم، وساهم في زيادة السيولة وقتيا للعامة وقف إقتطاعات رواتب الموظفين واقساط القروض السكنية وغير السكنية وعدم تسديد فواتير الكهرباء والمياه وتكاليف النقل.
اما جواب السؤال الثاني..مع بداية شهر تموز / يوليو الحالي عادت الامور الى طبيعتها الا ان تفعيل الإقتطاعات وتسديد فواتير شهرية والوفاء باقساط القروض ورفع اسعار المحروقات بنسبة عالية وغيرها ادى الى نقص السيولة لدى العامة الذي ادى الى تراجع الطلب بشكل عام، واثر سلبيا على حركة الاسواق التجارية المحلية..لذلك ان الحل المطلوب هو ضخ المزيد من السيولة المنخفضة الكلفة لجميع القطاعات المختلفة وبتوازن لتسريع وتائر الاعمال التي تؤدي تدريجيا الى التعافي التجاري والاقتصادي وتخفيف الاحتقان الشعبي..اما واقع ومستقبل الاقتصاد المحلي والاقتصادات الإقليمية مرتبط بالقدرة على ضخ تمويلات ميسرة وحزم التحفيز الحقيقي.