دولة القانون والمؤسسات / راتب عبابنه

لو حاولنا إسقاط هذه الحالة على النهج القائم، لبرز الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول تفاخر أجوف لاوزن له لفقدانه المحتوى الصحيح والحقيقي.

عند القول أننا دولة قانون ومؤسسات يعني أن الديموقراطية ممارسة كما هي ممارسة في بريطانيا وأميركا وكندا وغيرها من دول عالم الصف الأول. بعبارة أخرى، الشعب يقرر أو يشارك بالقرار والنواب يحسمون الموضوع دون محاباة للسلطة ودون سعي لكسب رضاها. وبعد هذا كله يتخذ القرار الذي يتماهى مع مؤسسات المجتمع نوابا وأحزابا ودستورا.

كثيرا ما نسمع من الحكومة والنواب والمستوزرين والباحثين عن الرضا والمنافقين وخصوصا البرامكة منهم أن الأردن دولة “مؤسسات وقوانين”. أي أن أي قرار يتم اتخاذه يسير بمراحله الدستورية والقانونية فيخرج للعلن ويسري مفعوله بعد مدارسته وتمحيصه والحكم على مدى صوابيته بالنسبة لسيادة الوطن وحقوق المواطنين.

وهنا نسأل هل الإتفافيات التي تعقدها الحكومة مع دولة أخرى مرت على الجهات والمؤسسات ذات الإختصاص والمعنية بمحتوى الإتفاقية؟؟ أم يتم اتخاذ القرارات وخصوصا الخطير منها في الغرف المظلمة من قبل أناس لا يهمهم انعكاسات وتبعات القرار على الوطن والمواطن؟؟

من خلال التجارب يتبين لنا أن المؤسسات التي يتغنون بها لا علم لها بالقرارات التي لا يتعدى متخذوها أصابع اليد الواحدة. هل تم الرجوع للدستور والقوانين الناتجة عنه للتأكد من مدى صوابية القرار؟؟

فلكي يكون التفاخر حقيقيا، يجب أن يتم إعلان مشروع القرار ويتم انتظار المؤسسات لتعطي رأيها به إن صائبا خير وبركة وإن ليس صائبا يرد للتعديل أو الإلغاء. لكن التجربة علمتنا أن المؤسسات المعنية آخر من يعلم. ولذلك نتفاجأ بفرض القرار أو القانون وكأننا نعيش حالة من حالات الإقطاع.

إتفاقية الغاز مرفوضة من الشعب والنواب وربما بعض الشرفاء بالحكومة وها هي في طور التنفيذ والسريان. فكيف للوصوليين أن يدلسوا على الشعب بأننا دولة قانون ومؤسسات؟؟ إذاً تلك أكذوبة وشعار مفرغ من المحتوى يستخدم لغسل الأدمغة أو لاعتبار أن الشعب مخلوقات كباقي المخلوقات فيمارسوا عليه ما يحلو لهم ويحقق مصالحهم ويوصلهم لأهدافهم.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.