وقفة احتجاجية أمام النواب للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على رفض اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي باعتبارها مساهمة في دعم اقتصاد العدوّ الذي يمارس كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس، ورصد الأموال المخصصة للاتفاقية لدعم الاقتصاد الوطني الأردني.
وحذر المشاركون في الوقفة التي حملت شعار “النداء الأخير”، من أن الأردن اليوم على مفترق طرق خطير وعاجل، إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أيامٍ قليلة، وسيقع بعدها كلّ الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، جراء صفقة غاز عبثيّة لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموال الأردنيين، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له.
كما عبروا عن دعمهم للوثيقة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
وطالب المشاركون بشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.