لقد حاول أعداء الحضارة الإنسانية الإسلامية – قديماً وحديثاً – أن يغتالوا السلطان محمد الفاتح معنوياً بأكاذيب واختلاقات بعيدة عن الحقيقية التاريخية والواقع الحياتي لشخصه الكريم. ومن هذه الأكاذيب محاولة إلصاق تهمة للسلطان الفاتح بأنه قتل أخوه الرضيع وأن السلاطين العثمانيين اعتمدوا قانوناً يبيح لهم قتل إخوانهم دون عذر أو سبب من أجل ترسيخ سلطة السلطان وسمي بقانون “الدفن” أو قانون “قتل الإخوة”[1]، حيث ادعوا أن المادة جاءت كما يلي: “إذا يسَر الله السَلطنة لأي واحد من أولادي ولأجل تأمين استمرارية نظام العالم، فإن قتل الإخوة مناسب حتى أن أكثر العلماء أجازوه فليعمل به”[2]، إذ وُصف السلاطين العثمانيين بأفظع الصفات، وشوهوا تاريخ سلاطينهم الكبار، وكان لمصادر مؤرخي الاستشراق الحاقدين دور كبير في نشر هذه الافتراءات، والحقيقة التاريخية تقول:
1- إن دستور الدولة العثمانية مواده واضحة، ففي وصية عثمان الأول لابنه أورخان وهو على فراش الموت، وكان تلك الوصية ذات دلالات حضارية وقواعد دستورية سارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد، حيث يقول في وصيته رحمه الله:
– يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين
– وإذا واجهتك بالحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلاً… وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة.
– يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم وسيطرة فأفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت وهذا يا ولدي ما أنت له أهل.
كما جاء في الوصية التي أصبحت دستوراً اعتمده السلاطين الأوائل:
– يا بني أوصيك بعلماء الأمة، أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير.
– يا بني إياك أن تفعل أمراً لا يرضي الله عز وجل، وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير.
– إلى أن قال: من انحرف من سلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر.
– يا بني ليس في الدنيا أحد لا تخضع رقبته للموت، وقد اقترب أجلي بأمر الله جل جلاله، أسلمك هذه الدولة، واستودعك المولى عز وجل: اعدل في جميع شؤونك.
ويتضح من وصية عثمان ودستور مؤسس الدولة أن المرجعية العليا في قوانينها وأحكامها للإسلام القائم على العدل والحق وحفظ دماء الناس وأعراضهم وأن علماء الإسلام الربانيين ممن شهدت لهم الأمة بإخلاصهم وعقولهم الجبارة وتبحرهم في فهم الكتاب والسنة هم المرجعية في فهم القوانين والأحكام المستمدة من القرآن والسنة، فهي دولة العدل والحق والمعرفة والعلوم التي تلبي حوائج بني البشر في بعدها الإنساني والحضاري.
أما في وصية السلطان محمد الفاتح
يظهر لنا الواقع الدستوري الإسلامي والمبدأ الراسخ في مسيرة هذا السلطان العظيم بصورة جلية وواضحة، فهو أوصى ابنه بايزيد الثاني وهو على فراش الموت بوصية تاريخية خالدة، وهي تعبّر أصدق التعبير عن منهجه في الحياة وقيمه ومبادئه التي آمن بها، والتي وصى خلفاءه في الدولة من بعده أن يسيروا عليها، وقد جاء فيها:
– كن عادلاً صالحاً رحيماً وابسط على الرعية حمايتك دون تمييز واعمل على نشر الدين الإسلامي فإن هذا واجب الملوك على الأرض.
– قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ولا تفتر في المواظبة عليه ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش وجانب البدع المفسدة وباعد الذين يحرضونك عليها.
– وجاء في وصيته: بما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال.
– وجاء فيها: لا يغرنك المال ولا الجند وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا، وبذلك انتصرنا.
ولا ننسى أن من المرجعيات الكبرى في عهد السلطان محمد الفاتح كان الشيخ آق شمس الدين (الفاتح المعنوي للقسطنطينية) وهو من أصول عربية قرشية اسمه محمد بن حمزة وجده الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان السلطان محمد الفاتح يجله ويحترمه ويشعر بهيبته عند الوقوف أمامه وشديد الفرح لوجوده في عصره بل عبَّر عن ذلك بقوله: إن وجود محمد بن حمزة في عصري أحب إليّ من فتح القسطنطينية” لما رأى من بركاته على دولته وشعبه وتمكنه من العلم والمعرفة والثقافة وآراءه السديدة ونصائحه الصادقة وكان شديد التمسك بقيم العدل وحقوق الناس وحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم وصاحب نفوذ روحي عظيم على عامة الناس والجند فيستحيل هذا العالم الرباني في مكانة علمه ومنزلته أن يسمح بقانون يسمح للسلطان بقتل إخوانه ولو كانوا رضعاً كما زعم الكذابون الذين أكلهم الحسد والبغضاء لما وفق الله للسلطان الفاتح في خدمة الإنسانية وقيمها الرفيعة كالعدل ومناصرة الحق والوقوف مع المظلومين ودحر الظالمين.
لقد أكد الباحث التركي علي همت بركي أن قانون الدفن زائف وملفق وأن هذا القانون مخالف تماماً لأحكام الشريعة، إن المؤرخين الذين اعتمدوا على تشويه الدولة العثمانية فيما نسبوه لقوانين العثمانيين في مسألة قتل الإخوة “عثمانلي قانون نام” كانت أدلتهم في هذه الشبهة النسخة الوحيدة الموجودة آنذاك في المكتبة الملكية في فيينا تحت رقم 554 A.F، فهذه نسخة مزيفة[3]، وتم تحريفها من قبل المؤرخين المعاديين للدولة العثمانية ووضعوا زيفهم وخلطوا القوانين بطريقة لا تمت للإنصاف ولا العدل ولا البحث العلمي، إن قوانين الدولة العثمانية في عهد عثمان الأول والسلطان محمد الفاتح ومن بعدهم خاضعة لفقه الميزان الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله وغاص في استخراجها أهل التخصص من الفقهاء الكبار والعلماء الراسخين.
إن أول من سمى هذا القانون بقانون قتل الإخوة هو أحد المؤرخين الغربيين المعاديين للدولة العثمانية الذي دخل المكتبة في فيينا، ووجد فيها وثيقة يزعمون أنها منسوخة عن الوثيقة الأصلية للقوانين العثمانية فنشر هذه المواد القانونية بعد ترجمتها، وسَمى البند المتعلق بتمرد أو عصيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة أو أحد إخوة السلطان بقانون “قتل الإخوة”، ومن هنا بدأت المزايدات والأكاذيب على التاريخ العثماني مستشهدين بهذه الوثيقة، وأثناء ترجمته ونشره تم نسخ مجموعة من المغالطات والأكاذيب حول هذا القانون، وهي:
– أولها: تسميتها بهذا الاسم قانون قتل الإخوة علماً أنه لم يكون تحت هذا الاسم للقوانين الأصلية العثمانية
– ثانيها: أنه تم تغيير مفهوم القانون ومعناه، فبدلاً من أن يقصد به الخروج على الدولة أصبح يقصد به قتل الإخوة ولو كانوا صغاراً.
ثالثهما: نسب القانون للسلطان محمد الفاتح وهذا غير صحيح؛ كون هذا القانون سن في الدولة العثمانية بعد أن أصبحت تمثل معظم العالم الإسلامي أي بعد قضائها على دولة المماليك، ونقل الخلافة للعثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول وهو حفيد السلطان محمد الفاتح والذي وضع القوانين المتعلقة بتطويرها مع تطور الدولة واتساعها وتنظيم قوانينها والتي من بينها المتعلقة بالخارجين على السلطة الشرعية وحاملي السلاح ضدها. وكما خضع تطوير القوانين في عهد السلطان سليمان القانوني خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية ذات المرجعية العليا في الدولة العثمانية.
وإن عدم وجود النسخة الأصلية للقانون المذكور، لا يُمَكِننا من الحديث أو الحكم على صحة وجود هذا القانون أو عدمه، ولا يمكننا تقيم أسلوب الكتابة ما دام الأصل غير موجود، وإن وجود 242 فرق واختلاف بين النسخ المتوفرة[4]، دليل على عدم صحة وجود هذه المادة القانونية من أساسها، إن أعداء الحضارة الإنسانية الإسلامية العثمانية عملوا على تشويه تاريخها ومن أكاذيبهم أن السلطان محمد الفاتح قتل أخاه الرضيع وهي رواية مكذوبة لا أصل لها ولا دليل عليها وهذا ما ورد في مسلسل ممالك النار بدون سند تاريخي ذو مصداقية بل تجاوزا العقل والمنطق والدليل والحجة والبرهان ولا غرض لهم إلا التشويه الافتراء، وقد ظهرت أهدافهم في عدائهم للقيم والمبادئ كالعدل والحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية التي نشرتها ودافعت عنها الدولة العثمانية في عهدها الذهبي زمن فتح القسطنطينية زمن السلطان محمد الفاتح، وإن الفقهاء تكلموا عن خروج البغاة، ولو كانوا أمراء أو إخوة للسلطان لزعزعة الدولة أو للقضاء على السلطان وإزالة الحاكم الشرعي، حيث أصدر الفقهاء قوانين مستمدة من أحكام البغاة والخارجين عن سلطان الدولة الشرعي تبيح للحاكم الشرعي قتال من أشهر عليه السلاح.
وهنا يذهب المؤرخ المعروف محمد سالم الرشيدي في كتابه القيم “السلطان محمد الفاتح”، الذي كان في الأصل رسالة دكتوراه ناقشها عام 1953 ذات الاتجاه، فيرى أن هذا التشريع الإسلامي بخصوص الخروج عن السلطان ما كان إلا لحماية المصلحة العامة للدولة، ويضرب أمثلة عديدة من التاريخ العثماني عن صراع الأمراء العثمانيين على الحكم والتجاء بعضهم لأعداء العثمانيين في محاولة لكسب الدعم العسكري[5]. إذن، لقد تعددت النسخ المزورة والمحرفة لقوانين الدولة العثمانية وساهم أعداؤها على تزويرها بعد ترجمتها وأضافوا الأباطيل فيها، وليس من المنطق العلمي والرصانة البحثية الدقيقة وقواعد البحث المتخصص اعتماد النسخ المترجمة من لغات أخرى والمحرفة واعتمادها على حساب النسخ الأصلية التي تبين حرص القوانين العثمانية على الالتزام المرجعية العليا المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الشريفة وأصول مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
وقد قامت الدولة العثمانية على تشريع قوانين تنظم شؤونها الداخلية والخارجية وحياة رعاياها الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية، فهذا لا شك فيه، أما أن يضاف لهذه القوانين قانون قتل الإخوة بالتزوير والتحريف والاختلاق هذا القانون المخالف للعقل والمنطق والعدل والشريعة وجوزوا فيه حتى قتل الرضيع فهذا اختلاق وإفك مبين، وأما قوانين مقاتلة الخارجين على الدولة الشرعية والتصدي للأمراء المتمردين على الحكم وحملوا السلاح ضد الدولة والتجأوا إلى أعداء العثمانيين في محاولة لكسب الدعم العسكري أو الانقلاب على السلطة الشرعية[6]، فهذا طبيعي في كل الدولة والحضارات، وله في الشريعة أحكامه المتعلقة بالخروج على السلطان الشرعي، وله تفاصيل.
إن علماء الدولة العثمانية الراسخين في فهم الشريعة يرون أن البغي الباطل على السلطان العادل الشرعي المبايع له من أهل الحل والعقد في الأمة والعمل على عزله بقوة السلاح تعتبر جريمة سياسية من حق السلطان الشرعي أن يواجههم بقوة السلاح، وقد دلت النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب طاعة الإمام العادل الذي تمت بيعته بالمعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما دلت النصوص على وجوب الالتزام بعقد البيعة وحرمة الخروج ضد الإمام العادل حفاظاً على مصلحة الأمة من أضرار الفتن التي قدم تحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ومن أتاكم وأمركم جميعاً على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه”. فالخروج على الحاكم له أحكام تفصيلية ذكرها فقهاء المذهب الحنفي الذي اعتمدته الدولة العثمانية وغيرها من المذاهب السنية ومن أراد التوسع فليرجع إليها. كما أن قتل أفراد الأسرة الحاكمة الذين خرجوا على الحكم الشرعي لأسباب سياسية لا يخص العثمانيين فقط، بل حتى الأنظمة الحديثة مارست ذلك، وفي التاريخ البعيد الروماني والساساني والبيزنطي والأندلسي وغير ذلك، ولا ننسى أن هناك الآلاف من الأرواح التي أزهقت في حروب طويلة الأمد في سبيل خلافة العرش في أوروبا[7].
إن مسألة مقاتلة الإخوة الخارجين على السلطان الشرعي بقوة السلاح له حكمه الشرعي وسنده القانوني في أحكام البغاة التي فصلها فقهاء الدولة العثمانية المتعلقة بجريمة العصيان والخروج على الدولة بالسلاح وموالاة الأعداء والتي تهدف للاستيلاء على الحكم بالسلاح والقوة والمغالبة. وهذه جريمة تسمى في عصرنا “الخيانة العظمى”، وعلى كل حال، ففي عام 1672 م قام المؤرخ العثماني حسين هازفان في كتابه “تلخيص البيان في تاريخ آل عثمان” في وضع نسخة القوانين العثمانية، وقال إنه أخذها من الوثيقة الأصلية، وقد خلت هذه النسخة من المادة التي سميت فيما بعد “قانون قتل الإخوة”، وهذا يدل على أن هذا القانون تم دسه بعد تحريف النسخة الأصلية وترجمتها للغات أخرى غير العثمانية، وأن القوانين التي تخص التمرد والخروج على الدولة تم بيانها، سيما تلك المتعلقة بأحكام البغاة.
إن التاريخ العثماني يثبت بطلان قانون قتل الإخوة المدسوس في وثائق تاريخية تم تزويرها وتحريفها، فمثلاً؛ وجود سلاطين عثمانيين تولوا الحكم بعد إخوتهم، فالسلطان العثماني مصطفى الأول تولى الحكم عام 1617م بعد وفاة أخيه السلطان أحمد الأول في نفس العام. والسلطان إبراهيم الأول تولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان مراد الرابع في نفس السنة (1648م)، وهناك ثلاثة أخوة تولوا الحكم متعاقبين، فالسلطان أحمد الثاني تولى الحكم عام 1691م بعد وفاة أخيه السلطان سليمان الثاني والذي تولى الحكم بدوره بعد وفاة أخيه السلطان محمد الرابع (1687م)، والسلطان عثمان الثالث (1754 – 1757م) أيضاً تولى الحكم عام 1754م بعد وفاة أخيه السلطان محمود الأول[8]، ولذا علينا كدراسين وقارئين وباحثين عن الحقيقية وحريصين على تاريخ أمتنا وصون تراثها والدفاع عن رموزها وعظمة حضارتنا أن نتقصى الحقائق ونسعى إلى الموضوعية والحيادية في نقل الأحداث التاريخية في أي عصر كان، ويجدر بنا الإشارة إلى أن خصوم التاريخ العثماني هم أكثر الناس بعداً عن الموضوعية والحيادية والانصاف والحكم بالعلم والتجرد للحقيقة، بل اشتهروا بالتشويه والافتراء واستخدام التزوير والكذب والافك المبين للتفرقة ونشر الفوضى، ولكن سنن الله غلَّابة، قال تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]
(سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ)، وعند الله تجتمع الخصوم ويا له من يوم عظيم (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [(المطففين:6)، فلا السلطان ينفع ولا المال ينفع ولا الأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية تنفع …. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).
الجزيرة نت – الدكتور علي الصلابي