اليوم جلسة مشتركة للاعيان والنواب لحسم 3 تشريعات

الخلاف بين النواب والاعيان حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي جاء في مادته الخامسة المتعلقة بتشكيلة مجلس التعليم العالي، ففي حين وافق “الاعيان” على المادة كما جاءت من الحكومة، بحيث يكون مجلس التعليم العالي مشكلا برئاسة وزير التعليم العالي، دون عضوية وزير التربية والتعليم، أضاف النواب وزير التربية والتعليم ضمن اعضاء المجلس. وخلاف آخر في سياق ذات القانون بين شقي مجلس الامة تمثل في عدد الاعضاء، اذ يتشكل المجلس وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء، وفي رأي النواب من 11 عضواً .

أما الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية فيتمثل في اصرار “الاعيان” على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 % من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس أمناء ذات الجامعة، ويرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.

وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر “الاعيان” على رفض “إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين” التي أضافها النواب.