1win login1win aviatormostbet casinoparimatchaviator1win onlinelackyjetmostbetpin up1win aviator1 win casino1 win1winmost betpin up casinomostbet casinopin up indiapin up casino indiapin up india1wınlucky jet1win kz1wınpinupmosbet aviator4rabet pakistanpin-upmostbetparimatchlucky jet casinomostbet casinopinupmostbet4rabet casinomostbetmostbet aviator login1win slotspin up azerbaycan1 winaviator4a betmostbetonewinpin up1 win4r betmosbet casinomostbet kzlucky jetmostbetlucky jet

نصراوين: صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز يعني رحيل الحكومة الحالية

كنانة نيوز –

أكدّ أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، الاثنين، أنّ الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنّ صدور الإرادة الملكية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور “ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.

وقال، إن 15 تموز هو: “التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه” مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.

وقال نصراوين، إن: ” حل الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات” وشرح في هذا الصدد: “إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.

لكن: “إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها” على ما ذكر نصراوين.

وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب “سيناريو دستوري وارد” وهو ما حدث في العام 2020.

وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”. وأضاف في هذا الصدد أن “حل مجلس النواب استحقاق دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية”.

وقال نصراوين، إنه “بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية”.

وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات “ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق”. وقال “لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات”.

وكان يحق للسلطة التنفيذية “تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما” استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص “حذف ولم يعد له وجود” وفق نصراوين الذي قال: “نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20”.

–المملكة