الحبس ستة أشهر وغرامة 100 دينار بحق شخص صور زوجته ونشر صورها عبر “مجموعة في مواقع التواصل”

تثور أسئلة عديدة حول فتح قانون الجرائم الإلكترونية من جديد وتشديد العقوبات الواردة فيه، بعد أن تلقت المحاكم الأردنية شكاوى من ضحايا هذه الجرائم، والتي أقساها أثرا على الأفراد والمجتمع ولسنوات طويلة هي انتهاك الحياة الخاصة للأطفال والنساء والشباب والتشهير بهم بعد تصويرهم وابتزازهم والاحتيال عليهم عبر الشبكة العنكبوتية.

في أروقة المحاكم قضايا اتهم فيها 16 شخصا ارتكبوا جرائم إلكترونية بحق أشخاص يعملون على تطبيقات التوصيل، ونشروا تفاصيل جرائمهم عبر الشبكة العنكبوتية كانت تفاصيل قاسية جدا وغريبة على مجتمعاتنا الملتزمة، بعضهم حصل على الحد الأعلى بالعقوبات لكنها لا ترمم جروح من وقعوا ضحية لها.

في القضية الأولى لم تشفع 8 سنوات لزوجة بالعيش مع زوجها وإنجابها لطفلتين، إلا أنه قام بخرق حياتها الخاصة، وقام بتصويرها وهي نائمة وأنشأ مجموعة خاصة من 7 أشخاص على أحد تطبيقات المحادثة في التواصل الاجتماعي، وأرسل إليهم الصور، وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر وتغريمه 100 دينار لن تكون كافية لإعادة حياتها الخاصة إليها، وشكلت أركان هذه الجريمة ذما وقدحا وتشهيرا وتحقيرا بها.

خمسة أشخاص آخرين اجتمعوا على ارتكاب جريمة بحق سائق تطبيقات ذكية، حيث قامت السيدة بالطلب منه توصيلها إلى المنزل، وعندما أوصلها طلبت منه الانتظار لإحضار النقود من بيتها، وتأخرت وانتظر طويلا، فلحق بها، ووجد الباب مفتوحا فهاجمه شخصان آخران وضرباه وأدخلاه إلى المنزل، وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره، وهددوه بنشر المقطع إن قدم الشكوى، وسرقوا منه ما يملك من نقود وهواتف، فلجأ للشكوى والقانون.

ودانت المحكمة المتهمين الخمسة، فقررت وضع الأول والسيدة بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، والثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، وحبس الرابع لمدة 5 سنوات، ووضع الرابع بالحبس لمدة 4 سنوات، وهنا يبرز السؤال لو لم يكن قانون الجرام الإلكترونية فعالا فكيف يمكن أن يتحقق الردع العام والخاص بحق هؤلاء الأشخاص وحماية المجتمع من أفعالهم؟!