القاضي العبابنة : ضرورة نشر الوعي والتأهيل للزواج والتعريف بالسلبيات الناتجة عن الزواج المبكر

كنانه نيـوز –

ضمن جهودها لتعريف المجتمعات المحلية بالعديد من القضايا التي تهمهم في حياتهم ؛ نظمت جمعية حماية الاسرة والطفولة في مدينة اربد وبالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية لمحافظة اربد محاضرة توعوية بعنوان ” زواج من هن تحت سن الثامنة عشرة ” القاها عضو المحكمة الشرعية في اربد القاضي الدكتور محمد يوسف العبابنه , بحضور رئيس الجمعية كاظم الكفيري ومندوب التنمية الاجتماعية فيصل الروسان وعدد من المهتمين بالشأن الديني والمدعوين بقاعة الجمعية .

واشار الدكتور العبابنه في بداية محاضرته بأن قانون الاحوال الشخصية النافذ من اكثر القوانين الاردني الذي تم عليه حوار وندوات ولقاءات مع مختلف الجهات وتم الخروج بتوافق , وهذا يدل على مرونة دائرة قاضي القضاة وسعيها لتقديم التوصيات بتطوير التشريعات وفق المستجدات وحاجات المجتمع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومنها التعديل الاخير في الإستثناء على سن أهلية الزواج لأن سن الزواج هو 18 سنة , وكان الاستثناء لمن بلغ 16سنة ولم يتم ال18 سنة ,ويجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة ان يَأذن في حالات خاصة بزواج من بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها .

ولفت الدكتور العبابنة بانه يترتب على الغاء الاستثناء يترتب عليه العديد من المخاطر منها : انتشار الزواج العرفي بمخاطره المتعددة , وهو غير موثق لدى المحكمة الشرعية ,ويخدر حقوق المرأة والطفل , وانتشار الفساد الاخلاقي وزيادة اعداد العلاقات الجنسية بدون زواج كحال الدول الغربية , والممارسات الحنسية خارج اطار الزواج , يترتب عليه مفاسد من قبيل جرائم الشرف واللقطاء والجرائم الاخلاقية والانحرافات الجنسية مما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين .

وأوضح الدكتور العبابنة بان من بين الحلول لكافة هذه المشاكل يتمثل في تفعيل التشريعات الناظمة لمثل هذه الحالات , وعدم الهروب من ايجاد حلول جذرية لها , والبحث عن اسباب لجوء الأشخاص لهذ69% ,الاستثناءات , والعمل على نشر الوعي والتأهيل للزواج وتعديل العادات والتقاليد والتعريف بالسلبيات الناتجة عن الزواج المبكر خاصة ذلك الذي لا ضوابط وحدود تحكمه , , موضحا بانه يوجد هناك إحصائيات صادرة عن الجهات المعنية تفيد بان 31% من النساء الاردنيات تزوجن تحت الثامنة عشرة في الوقت الذي بلغ فيه بين غير الاردنيات 69%, وأنه يبدِ تحفظه على مصطلح زواج الاطفال ,مما يعطي انطباعا بانه يوجد في الاردن زواجا خاصا بالاطفال ,وان سن الزواج في الاردن هو 18 سنة , والحد الادنى للاستشناء هو 16 عاما , وانه وفي كلتا الحالتين بان من بلغ هذين العمرين يعتبر طفلا.

وأوضح الدكتور العبابنة بان عدد عقود الزواج لعام 2020 بلغ 67339 عقدا , منها 7964 دون سن الثامنة عشرة ,مشيرا الى ان الزواج المبكر هو ظاهرة اجتماعية انسانية عامة وليست مرتبطة بدين او ثقافة او عرق او دين او اي اعتبار آخر , وتعتبر استجابة لظروف اجتماعية وثقافية معينة , موضحا جملة من الامور المتعلقة بزواج من هم اقل من الثامنة عشرة من أعمارهم , وأن قاضي القضاة قد اصدر تعليمات جديدة تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 6 /2017 , وبُدِأ العمل بها في الاول من آب لذات العام , وانها تضمنت جملة من الضوابط منها : ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة ولا يتجاوز فارق العمر بين الطرفين الخمسة عشر سنة , ولا يكون متزوجا ولا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي , واثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية , ولا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعليهما ان يبرزا شهادة اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة او اية جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية , ويحدد قاضي القضاة المحاكم التي يشملها هذا الشرط , وللمحكمة احالة اي طلب للزواج من هذه الفئة العمرية الى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري , ويتوجب عليه دراسة الحالة المُحالة اليه ونزويد المحكمة برأيه فيها .

وزاد الدكتور العبابنة بان لوسائل الاتصال اثر كبير في هذا المجال , وانها ساهمت بصورة كبيرة في نشر العديد من الامور المتعلقة بتعريف الشباب بالعديد من الامور المتعلقة بحياتهم , مستعرضا جوانب عديدة فيما يتعلق بانواع الزواج , كزواج المسيار والزواج العرفي وكافة الامور المتعلقة بهذه الموضوعات .
وجرى في نهاية اللقاء نقاش موسع حول مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالزواج والعلاقات الشرعية وغيرها من الامور ذات العلاقة والصلة .