وكشف الدغمي خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم الأثنين، مشروع قانون امانة عمان الكبرى، أن رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور استعمل المادة لاعفاء متنفذين من المبالغ المالية المستحقة.

وبين أن قانون الأموال العامة، يسمح لمجلس الوزراء اعفاء أي مواطن أردني من الأموال المترتبة عليه للدولة، وعليه يحل محل المادة “29” من مشروع قانون الامانة، التي يجب أن يقتصر دورها بالتنسيب لمجلس الوزراء فقط.

ودعا الدغمي مجلس النواب، بالتصويت لشطب المادة من مشروع قانون امانة عمان الكبرى، وعدم السماح لحصول تناقض في القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، والمساح للمتنفذين بالتغول على القوانين.