النواب يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
وكانت نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع” ، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب “متوسط”.
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
ويُنشئ المشروع مكتبا للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول. كما يُوسع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكامه، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.