النائب الدغمي.. بخصوص مشروع تعديلات قانون اصول المحاكمات المدنية”لا قانونية ولا بطيخ”

وأضاف إن تخصيص شركات خاصة لإيصال تبليغات محاضر المحكمة، هذا قانون تنفيعة ، المحامين يعرفوا أن المدعي يختار التليغ غما بواسطة المحضر أو بواسطة شركة، ويتم الدفع لهذه الشركات ،  لماذا يأتي مشروع قانون بشأن هذا الموضوع، فهي موجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا إذا أردتم تنفيع شركة معينة، معلقاً “خلينا نحكي بصراحة”.

وبين حول الزام المحاكم بالالتزام بالتبليغ فيما يخص القضايا عن طريق شركات واستثناء المحضرين، رغم وجود آلاف المحضرين في المحاكم، اقترح رد هذا القانون ولا حاجة لنا به ، ولا للدولة، ولا للمحاكم، إلا إذا كان تنفيعة لشركة معينة.

ووافق مجلس النواب على على رد قانون اصول المحاكمات المدنية للحكومة.