بيان مشترك للقوى الوطنية

كنانه نيوز  _ أصدرت القوى الوطنية بياناً مشتركاً يوضحون من خلاله موقفهم حول اقالة الحكومة وتالياً نص البيان .

بناء على التطورات الأخيرة، وتلبية لطلب الجماهير الأردنية، و توضيحا لموقف الشباب المنخرط في الحراك، فقد اجتمع ممثلي غالبية (الأحزاب و النقابات و العشائر و الحراكات الشبابية في الميدان) لمناقشة أبرز المطالب الشعبية الوطنية، ولكي تتبنى هذه المسودة العامة من المطالب والثوابت كمرجعية وطنية تم الإجماع عليها:

مستمرون بالتظاهر و الإضراب حتى تحقيق المطالب.

الموقف من إقالة الحكومة:
1- ترحب (الهيئة التنسيقية) بقرار الإقالة وتعتبره استجابة لمطالب الجماهير الأردنية الحرة، و تثني مبدأيا على تكليف (د. عمر الرزاز) حيث أنه شخصية وطنية محترمة، و مؤهلة، و يحمل عقلية ليبرالية مرنة تصلح لأن تكون طرفا في الحوار الوطني الشامل.
2- المشكلة تتمثل بأن جميع الحكومات غير صاحبة ولاية عامة ولا نفوذ يمكنها من اتخاذ قرارات سيادية، بينما تتحكم (أجهزة الدولة العميقة) بكامل تفاصيل البلد و النفوذ والقرار.
3- ليس هاما تغيير الأشخاص؛ فالمطلوب تغيير آلية و نهج اختيار الحكومات و إقالتها، ويجب أن يخصع ذلك (لإرادة الشعب و مجلس النواب) بشكل مباشر، لضمان تحقيق المصالح الوطنية للجماهير كأولوية أولى.
4- وقف برنامج التصحيح الاقتصادي و الإصلاح الضريبي، و وقف برنامج (البنك الدولي) و (صندوق النقد الدولي) الذي لم يجلب علينا سوى الدين و التخبط و فقدان السيادة على القرار الوطني، واستبدال ذلك ببرنامج وطني اقتصادي حقيقي يؤسس له علماء الاقتصاد الأردنيين و أكاديميين تكنوقراط من الجامعات الأردنية.

المطالب الثابتة العاجلة:-
1- سحب وإلغاء (مشروع قانون الضريبة) الجديد فورا و نهائيا من البرلمان، وعدم عقد دورة استثنائية لتمرير لعبة إقرار القانون بموافقة ثلثي البرلمان في جلسته المشتركة.
2- وقف العمل بالتسعيرة الشهرية للنفط، وبيان (معادلة تسعيرة النفط) لعامة الشعب، وتحقيق الشفافية في (عوائد النفط و شركة بترول العقبة – ومالكها د. مارك فولشون).
3- إلغاء القانون المعدل للخدمة المدنية و إعادة مناقشته بما يتوافق مع مصالح الموظف العام و مصلحة الإدارة العامة.
4- تثبيت سعر جميع المشتقات النفطية على ما نسبته 75% من السعر الحالي.

المطالب الأساسية:
1- حل (مجلس النواب) وتحديد انتخابات مبكرة على أساس (قانون انتخاب جديد) يتفق عليه الشعب عن طريق (استفتاء عام).
2- تفعيل قانون (حق المعرفة والحصول على المعلومات العامة) لتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح.
3- إلغاء (مجلس الأعيان) و تعديل كافة مواد الدستور ذات العلاقة به، ليصبح (مجلس النواب) البديل الكامل له.

الثوابت المشتركة:-
1- النظام نيابي ملكي دستوري، و الهاشميون هم المرجعية التي نجتمع عليها.
2- الأجهزة العسكرية كافة هم (حماة الأرض والشعب) ويمنع الاحتكاك بهم أو استفزاز أفرادهم بأي شكل كان، و ضبط النفس لأقصى الحدود.
3- يمنع تماما التعرض للأملاك العامة والخاصة بأي شكل كان، وضرورة الحفاظ على سلمية التجمعات والمسيرات.
4- يمنع الإغلاق الكامل للشوارع العامة الرئيسة والاكتفاء بالتجمهر السلمي ورفع الشعارات و الهتاف بدون إعاقة حركة السير.

حفظ الله الأردن و الشعب الأردني العظيم