300 ألف دينار كلفة علاج 22 شخصا في الخارج
كنانه نيوز – بلغت تكلفة علاج 22 حالة مرضية خارج المملكة، على نفقة التأمين الصحي المدني، خلال العام الحالي والماضي نحو 304 ألف دينار، بحسب مصدر مطلع في وزارة الصحة.
وبين المصدر لـ “الغد” أن كلفة المعالجات للأردنيين في الخارج للعام الحالي، بلغت نحو 134 ألف دينار، وشملت الموافقة على معالجة 10 حالات مرضية لا تتوفر لها المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة.
وأضاف أن “العام الماضي 2017 شهد إرسال 12 حالة للمعالجة لا تتوفر لها المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة، وبكلفة بلغت نحو 170 الف دينار”.
ولفت الى ان اجمالي المبلغ المرصود في موازنة التأمين الصحي (على حساب الصندوق الصحي المدني) للعام الحالي بلغ نحو نصف مليون دينار فقط ، منخفضا عن الاعوام السابقة، حيث كانت الكلفة الاجمالية للمعالجة تصل لنحو مليون دينار.
ووفقا للمادة 35 من نظام التأمين الصحي في الفقرة (أ): “يتم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة في حال عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة، على أن تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في المستشفى خارج المملكة”.
وفي الفقرة (ب) من المادة 35 من النظام فانه “تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصـرف مقابل نفقات المعالجة، وأجور سـفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصـرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية”.
أما الفقرة (ج) من نفس المادة فتنص على “تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة إلى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها إلى اللجنة للنظر بها واصدار التقرير المناسب بشأنها”.
وتنص الفقرة (د) من المادة على “تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية مندوب عن التأمين الصحي المدني يسميه الوزير ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها و مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة، ومندوب عن القطاع الخاص يسمية نقيب الاطباء”.
وتكون مدة العضوية للاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد حيث تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.الغد