تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة السر
A password will be e-mailed to you.
آخر الأخبار
لقاء خاص مع الكابتن الشاب "محمد المحارمة " المدير الفني لنادي سحاب
الربابعة :يؤكد إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ونشوب حرائق في المناطق الحرجبة في لواء...
من المسؤول ؟!..حفر وهبوطات بعد اشهر من تأهيل وتعبيد الطريق الواصل بين مدينة اربد وأسعرة وسما الروسان
النصرُ آتٍ / د. عبد الناصر هياجنه
لمدة 48 ساعة فقط.. عرض استثنائي على أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مكافآت قيم...
كنانة نيوز – أوضحت اللجنة القانونية في مجلس النواب في بيان لها بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، الذي أقره المجلس.
وتاليا نص البيان:
انتشرت مع شديد الأسف شائعات غير دقيقة على مدى اليومين الماضيين، تتعلق بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وإجلاء للحقيقة، فإن مجلس النواب وهو يقف في صف الوطن والمواطنين، ويدعم جهود أجهزة مكافحة آفة المخدرات التي باتت مؤرقة ومقلقة، وتشكل هما وطنيا عاما، فإنه يضع الحقائق التالية امام الاخوة المواطنين:
1. ليس دقيقا القول بأن مجلس النواب قد أقر في مشروع القانون الجديد، نصا يتغاضي فيه عن اعتبار بعض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، اوحيازتها او نقلها بقصد التعاطي سوابق جرمية، او قيود أمنية، والصحيح أن هذا النص قديم، ومعمول به في القانون منذ عدة سنوات، إذ تنص المادة 9 / أ من القانون الاصلي الساري المفعول علي أن:
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
2. ليس دقيقا القول بان مشروع القانون قد خفض العقوبات علي جرائم المخدرات، والصحيح هو تغليظ هذه العقوبات استيرادا، وتصديرا، ونقلا، واتجارا، وتعاطيا، ومقاومة لسلطات انفاذ القانون، وذلك لمواجهة الظاهرة التي تتفاقم في المجتمع.
3. راعى مشروع القانون الجديد تفريد العقوبات تعاطيا وتجارة استنادا الى نوع المادة المخدرة، وخطورة تعاطيها، وأثرها المباشر في إحداث الإدمان، مما يشكل نقلة نوعية في مجال التشريع.
وختاما؛
فإن مجلس النواب وهو يضع هذه الحقائق، التي يدركها، ويدرك اهميتها كمنجز وطني عام في مجال التشريع، كل المشتغلين في مجال القانون ومكافحة الجريمة، وكل من اكتوى ببراثن هذه الجريمة، فإنه يؤكد للجميع اننا نعمل بوضوح وشفافية، ولا هم لنا الا حماية مجتمعنا الذي نعيش فيه نحن وابناؤنا وطلبتنا وكل اهلنا من المواطنين.. مؤكدين على أن ابوابنا مفتوحة امام الاعلام، وليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع الذي يشكل هما وطنيا وشعبيا، وان ما يطلق من اشاعات ربما بحسن نية، يتطلب وعيا شعبيا، واعلاما ناصحا، والله ولي التوفيق.