فعاليات شعبية تدعو لمقاطعة الزيوت بعد ارتفاع اسعارها

كنانه نبوز – برزت في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طالت غالبية المواد الاساسية الغذائية من زيوت وارز وسكر وغيرها ؛ دعوات من قبل مواطنين وفعاليات معنية بالشأن الغذائي في محافظة اربد بصورة خاصة , وفي عموم الممكلة بصورة عامة لمقاطعة شراء الزيوت المختلفة والمواد الغذائية الاخرى , والاستعاضة عنها بمواد اخرى , ذلك ان مقاطعة هذه البضائع ستجبر التجار على تخفيض اسعارها تجنبا منهم للخسائر التي من الممكن ان تلحق بهم جراء بقائها في مخازنهم .

وإستغربت فعاليات شعبية واهلية توقيت البدء بهذه الارتفاعات الكبيرة على المواد الغذائية الرئيسة من سكر وارز وزيوت مختلفة , خاصة واننا نقف على اعاتاب شهر رمضان المبارك , داعين الجهات المعنية لضرورة التعامل مع الحدث بصورة جدية والعمل على ايجاد حلول جذرية وفاعلة لهذه المشكلة التي تمس كافة شرائح المجتمع المحلي وبتشديد وتكثيف الرقابة على محال بيع المواد التموينية ازاء ما وصفوهُ بالارتفاع الكبير بأسعار بعض السلع التموينية والغذائية الاساسية خصوصا مواد الزيت والسكر والارز , وللحيلولة دون استغلال المواطنين .

وكان مواطنون من مختلف مناطق محافظة اربد قد اعربوا عن عدم رضاهم عن الارتفاع الكبير وغير المبرر للمواد الغذائية والتموينية , وان الاسعار قد ارتفعت بنسب كبيرة وصلت في مادة الزيت الى نحو 70 بالمئة، بينما ارتفع السكر بنسبة 12 بالمئة والارز بنسبة تراوحت ما بين 8 الى 10 بالمئة , داعين في ذات الوقت الجهات الرقابية الى تشديد الرقابة على الاسعار، كما طالبوا جمعية حماية المستهلك بالتدخل في تحديد المعادلة السعرية لهذه المواد التي لا غنى عنها، وأبدوا تخوفهم من زيادة استمرار ارتفاع الاسعار بهذه القفزات السعرية خلال شهر رمضان المبارك .

وعلى ذات السياق ؛ فقد اوعز محافظ اربد رضوان العتوم شكاوى المواطنين للجهات الرقابية المعنية في المحافظة كمديرية الصناعة والتجارة تعزيز فرقها الرقابية على الاسواق بجولات مكثفة، مشيراً إلى أنه نقل الملاحظات والشكاوي التي استمع اليها في الميدان من مواطنين الى الجهات الرسمية المعنية , كي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوي .

وعلى صعيد متصل ؛ فقد أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة رائد الخصاونة، انه تم زيادة عدد فرق الرقابة والتفتيش الميدانية ما بين ثلاثة الى خمسة فرق تعمل من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء في الوقت الذي أقر فيه بوجود ارتفاعات في اسعار هذه المواد وعزاها الى ارتفاعها في دول المنشأ وزيادة كلفة الشحن وغيرها من العوامل التي برزت كانعكاس لجائحة كورونا.
واشار الخصاونة الى ان المديرية لديها خطة عمل محددة باشرت بتنفيذها استعدادا لشهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الحاكمية الادارية والجهات ذات العلاقة لضبط حركة الاسواق من حيث وفر المواد التموينية مرورا بالرقابة على اسعار وصحة وسلامة الغذاء.

واوضح نائب رئيس غرفة تجارة اربد اكرم عرفات، أن ما شهدته مادة الزيت من ارتفاع وصل الى حوالي 70 بالمئة لم يأت فجأة أو قفزة واحدة، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار هذه المادة بدأ من شهر ايلول الماضي بنسب متدرجة وصولا الى الحالة السعرية التي هي عليها اليوم .
وارجع عرفات هذه الارتفاعات الى عدم وجود قدرات تخزينية للتجار والمستوردين قادرة على شراء كميات كبيرة من الزيت تكفي لفترات اطول قبل ارتفاعها في دول المنشأ التي تحكم عملية العرض والطلب فيها الاسعار بشكل رئيس.

وأوضح عرفات بتصريحات صحفية بأن الارتفاع الاكثر وضوحا كان في مادة الزيت، حيث ارتفعت الصفيحة على التاجر من عشرة دنانير الى اكثر من 18 دينارا خلال الشهور الستة الماضية لعدم وجود كميات زيت مخزنة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة نصف عام على اقل تقدير وهو ما جعلها عرضة للارتفاع تبعا لارتفاعها في دول المنشأ وارتفاع كلف الشحن بالاضافة الى ارتفاع صفائح التعبئة سواء كانت معدنية او بلاستيكية.

واشار عرفات الى ان تقليص العمالة ما بين 30 الى50 بالمئة ساهم بتخفيض قدرات وامكانيات التخزين والتعبئة ما ساهم بارتفاع كلفتها ايضا على المستورد , منوها أن ارتفاع مادة السكر تراوح ما بين 10 الى 12 بالمئة نتيجة العوامل السابقة لكن القدرة التخزينية الاكثر كفاءة من مادة الزيت جعلت ارتفاعها اقل حدة، فيما اشار الى ان الارز الابيض متوسط الحبة ارتفع بنسبة اقل من ذلك فيما حافظ الارز الهندي والسيلاني على اسعاره.
بالمقابل، اكد عرفات ان العديد من المواد الغذائية شهدت انخفاضاً ملموساً باسعارها كما هو الحال بالنسبة لمادة العدس التي انخفضت بمعدل 50 بالمئة، لافتا الى ان سعر كيلو العدس بيع في رمضان الماضي بحوالي 160 قرشاً للكيلو، بينما وصل اليوم الى 80 قرشا والحال ينطبق على مختلف اصناف البقوليات والمعلبات.

واكد عرفات، ان الحل الامثل للسيطرة على اسعار مادة الزيت المصنع من النخيل والذرة وعباد الشمس تكمن في زيادة القدرات التخزينية للمستوردين، داعياً إلى منح تسهيلات بنكية بهذا المجال وبعد ذلك يمكن وضع الاسعار تحت الرقابة كون المخزون يكون في هذه الحالة استراتيجي وكاف لمدة طويلة.