الاصلاح الاداري ورواتب ” إدارات الشركات” .. المصفاة نموذجا / نادر خطاطبة

قصة ضخامة الرواتب في الشركات التي يملك الضمان الاجتماعي حصة الاسد منها، والمثيرة للراي العام، باعتباره المالك الاصيل للمال ، لا تندرج بباب الشخصنة ، وان اشتد مطلب النواب بكشفها اتساقا مع كونها مال عام، يفترض ان يخضع للرقابة، الا ان الظاهر ان لجنة النواب تكتفي بما يردها او يصرح به دون استقصاء، وكأن المسألة سؤال وجواب، لذر الرماد في العيون .

الضجيج الذي ثار حول راتب الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول وانه يبلغ 27 الف دينار ، يبدو ان ابرة تنفيسه جاءت عبر اجتماع اللجنة المالية للنواب، التي أُفصح اعلاميا عقبها، ان الراتب يزيد عن عشرة الاف دينار بقليل ، ما خفف من وقع الصدمة، بفعل التباين بين الرقمين ( ١٠ – ٢٧ )، واكتفى الجميع بالاجابة، لكن ولكوننا لسنا ضمن دائرة الهبل، سواء الرسمي او الشعبي، فالراتب هو ما اثاره الشارع برقمه الابتدائي اي 27 الف دينار وربما يزيد قليلا ..

الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبر بمداخلة هاتفية مع قناة رؤيا الاسبوع الماضي، الحديث عن راتبه الشهري ” شخصنة ” لكنه امس وفق ما رشح عن اجتماعه مع اللجنة المالية لمجلس النواب ، اقر ان راتبه ١٠ آلاف و ٨٧١ دينارا ، عن شهر ( كانون ثاني ) لكن الرقم مجانب للصواب .

ووفق ما صُرح به او نشر ، فقد طال شهرا بعينه اي ( كانون الثاني الماضي ) وبظني ان تحديد الشهر مقصود ، وان غفل النواب عن هذه النقطةوالتفصيل والاسترسال حولها، فالضرورة تقتضي ايضا الايضاح ان المصفاة كشركة ، بياناتها يفصح عنها سنويا، بموجب القوانين في بورصة عمان ، التي تفيد ان مجموع رواتب الرئيس التنفيذي للمصفاة وفق ميزانية ٢٠١٩ التي نوقشت في النصف الثاني من حزيران عام 2020، بتأخر فرضته ظروف الجائحة ، ومنع عقد اجتماعات الهيئات العامة.. يوضح افصاحها المالي ان قيمة رواتبه تجاوزت ٣٢٠ الف دينار بقليل!!

حسبة الراتب اعلاه، يضاف اليها ايضا مبلغ بسيط، وبساطته مردها المقارنة مع ضخامة الراتب، وتصل لتسعة آلاف دينار، تؤكد حقيقة ان الرقم المتداول حول راتب الرئيس هو الصحيح، والبالغ ٢٧ الف دينار سنويا، وبالمناسبة راتب الرجل الثاني بعده يصل الى 23 الف دينار، ويتدرج الهرم هبوطا مع المدراء التنفيذيين، والمستشارين وما شابه ، لكنه حتما نهاية المطاف لن يقل عن الحد الادنى للاجور المقرر ب 260 دينارا.!!

الدخول بقضية الشركة وافصاحاتها المالية، والاذرع والمؤسسات او الشركات التابعة لها، والاسماء المتناوبة على ادارتها ، ولجانها، من وزراء سابقين ونواب وخبراء عضوية شركات، وتنفيعات، وممثلين موظفين للضمان الاجتماعي، يقود المرء للعجب العجاب، ففيما لا يحصل العضو على مكافاة بدل تمثيل او تكون رمزية ، فبالضرورة ان يعوض بمخصص تحت بند مستحدث قرابة 10 الاف دينار شهريا، ويتدرج السلم هبوطا طبعا، كما اسلفنا بالاعلى، بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور المقرر ب 260 دينار شهريا ..

طبعا سياق الشان الوطني، والحفاظ على الشركة الوطنية، حتى لا ينجر البعض للقول اننا انضممنا أو مدفوعين، من تيار وزيرة الطاقة هالة زواتي، المناهض لبقاء المصفاة ، نوضح ان موقفنا ، يتلخص ببقاءها كضروة وطنية ، لكن مع ازالة الشوائب والاختلالات منها، ومن سواها من شركات مملوكة للشعب الاردني، صاحب النسبة المئوية المقتطعة من راتبه الشهري، ونسبة رب العمل المسددة للضمان الاجتماعي.

والمصفاة بالمناسبة ، نقطة ببحر شركات كثيرة بقطاع الطاقة والكهرباء، والبوتاس ، والفوسفات، وغيرها – نعد بتفصيلات رقمية حولها – فالمسالة ابعد من استهداف شركة دون سواها، بعد ان استبيحت العدالة، واستمرأت فئة الثراء، على حساب حقنا في التعليم ، والصحة، والشارع النظيف، والعيش الكريم، والحديقة الترفيهية، واشياء اخرى كثيرة ..

بالامس وضمن ما اكد عليه جلالة الملك، الحاجة للإصلاح الاداري ، وهذا نحتاجه قبل الاصلاحات السياسية والحياة الحزبية والانتخابية، فانتظام الادارة بالضرورة ستفضي لانتظام كل أمور حياتنا اليومية ، وما نحتاجه فقط اماطة اذى المتكسبين ، من طريق حاضرنا ومستقبلنا، ضمن اطار تحكمه دولة مؤسسات ، عماده العدالة ، ولا شيء سواها.