الأردن وسط خريطة عربية جديدة
ماهر أبو طير
سيجد الأردن نفسه خلال العام 2021 امام خريطة عربية جديدة، وهذا واقع ينطبق على بقية الدول العربية، فنحن امام تحولات كبرى اجبارية في المنطقة.
امام فشل جامعة الدول العربية، وضعف كل التكتلات الإقليمية، والتحول الى مسرب تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، وكثرة تغير معادلات الدول في سياساتها الخارجية، قد يتأسس تحالف عربي جديد، خصوصا، في المشرق العربي.
لقد شهدت المنطقة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، تغيرات جذرية على مستوى العلاقات، والذي يقرأ خريطة الدول العربية، يكتشف اما انها تحولت الى دول منهارة بسبب الصراعات السياسية، اثر الربيع العربي، واما علاقات قائمة على الاختلاف والتضاد، وفي حالات معينة علاقات ثنائية وثلاثية بين دول مختلفة، وسط إقليم متحرك، يزيد الضغط التركي والإيراني، من مصاعبه، إضافة الى العامل الإسرائيلي، وما تشكله الإدارة الأميركية من عنصر مؤثر.
من ناحية تحليلية مجردة، لا يمكن للعالم العربي، ان يبقى على ذات خريطة 2020 وما قبلها، على صعيد العلاقات العربية، اذ ان هناك تحولات بدأت بسبب التغيرات في واشنطن، واجندة الإدارة الجديدة، إضافة الى التغيرات المستجدة في العلاقات العربية، والتحولات المستجدة في العلاقات مع تركيا، ومخاطر الملف الإيراني، والجمود في الملف الفلسطيني، ومواصلة إسرائيل لمشروعها دون توقف.
هذا يعني ان المرحلة المقبلة، وحتى في ضوء التراجعات الاقتصادية، ستجعلنا امام مشهد جديد، يقودنا في الأردن، وفي كل دول المنطقة، نحو خريطة سياسية واقتصادية جديدة، وقد يرى البعض انه من باب المبالغة مطالبة الأردن، بصياغة تكتل عربي جديد، على ذات نمط مجلس التعاون العربي الذي كان سابقا بين الأردن ومصر واليمن والعراق، الا ان الأردن هنا قادر بالترتيب مع شركاء جدد، على صياغة هذا التكتل السياسي والاقتصادي، وهناك ميول اردنية نحو هكذا اتجاهات، من بين ادلتها ثلاثية العلاقة بين الأردن ومصر والعراق، والتي تنزع الى الجانب الاقتصادي، قبل ان تكون تحالفا سياسيا.
هناك تحركات كثيرة في المنطقة، حدثت خلال الشهور الأخيرة، وعلى الأرجح اننا سنكون امام صياغات جديدة، خلال الفترة المقبلة، وسوف تتغير خريطة التحالفات التي ورثناها من العام 2020، نحو خريطة جديدة، اخطر ما فيها، انها قد لا تكون ثابتة أيضا، فأين سيجد الأردن نفسه، وهو في هذه الخاصرة الضعيفة من الإقليم؟.
لقد اعتمد الأردن سياسة خلال السنوات الأخيرة، تقوم على عدة مبادئ، أولها تحييد نفسه قدر الإمكان عن الصراعات ، وثانيها صون موقعه السياسي في الإقليم، بأقل حد من الخسائر، وثالثها تعزيز الامن الداخلي السياسي والاجتماعي، لمنع تدفق اخطار الخارج، ورابعها موازنة علاقاته العربية، بعلاقات روسية وأوروبية وأميركية، وخامسها شراء الوقت حتى تنتهي المرحلة المضطربة.
من السهل على المحللين المختصين، جمع المعلومات، ووضع سيناريوهات متوقعة، لكل هذه المنطقة، الا ان الفرادة حقاً، تكمن في استبصار الغيب بطريقة دقيقة، تؤدي الى توصيات يؤخذ على أساسها قرارات صحيحة، وتصاغ تحركات، ومن مصلحة الأردن اليوم، ان يستفيد من موقعه السياسي، خصوصا، لكونه سيكون قريبا من الإدارة الأميركية الجديدة، ولكونه أيضا الأقل في ملف العداوات في الإقليم، وذلك لن يكون الا بالخروج من حالة الترقب، الى ابتكار مشروع جديد في المنطقة، يصون موقعه، ويساهم بإعادة صياغة خريطة الإقليم، وهي إعادة صياغة اجبارية، هذه المرة، فإما تكون شريكا بها، واما تتلقى تأثيراتها وحيداً.
تسمع آراء سلبية تقول انك تفترض ان الأردن دولة عظمى، وقادر على هكذا مشروع، ويستصغر هؤلاء الأردن ويقولون لك هذه دولة ضعيفة تعيش على الدور الوظيفي، وتتلقى المساعدات، وتتأثر ولا تؤثر، وبرغم ان هذا الكلام جارح ومردود، من حيث المبدأ، الا اننا نتحدث هنا عن سياق عربي واقليمي ودولي، يتغير بسرعة، وهذا يفرض النهوض من حالة الترقب، وصياغة موقف اردني مختلف، كون تكتيكات المرحلة الماضية، قد لا تكون مفيدة، امام التغيرات في الخريطة العربية، بما عليها أيضا من تأثيرات ممتدة.
أين سيكون الأردن على خريطة 2021، فهذا عام ولاّد للمفاجآت، وكثرة الرسامين الذين يريدون إعادة رسم الإقليم، بوسائل اجبارية، او برضى دول المنطقة؟.
والسؤال على مكاتب أصحاب القرار في عمان؟.