إرادة الأسير ” الأخرس ” تنتصر على سجّانه

وعلّق الأخرس (49 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام الليلة الماضية بعد 104 أيام، وفق اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من نوفمبر الجاري، على أن يبقى في مستشفى كابلان لتلقي العلاج اللازم لحين الإفراج عنه.

“الحمد لله هذه منة من الله، ماهر اليوم حقق قسمه بألا يتذوق الطعام إلا بين أبنائه، وكانت الليلة أول من لقنته طعامًا هي ابنته تقى بملعقة من الشوربة”، قالت تغريد الأخرس زوجة الأسير.

وأضافت “لم نكن أبدًا نتوقع هذه اللحظة، كان كل فكرنا وهمنا الخوف على حياته، وكنا نتوقع استشهاده في أي لحظة أكثر من توقعنا لأي شيء أخر”.

واعتُقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل “حوارة” وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن “عوفر”، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا.

واستمر احتجازه في سجن “عوفر” إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” وبقي فيه إلى اليوم.

 

ونظرًا لصعوبة الوضع ولحظات العذاب والآلام الشديدة والغيبوبة التي كان يتعرض لها الأخرس بين حين وأخر، كان فك الإضراب والانتصار أملًا بعيدًا بالنسبة لعائلته، لذا كانت الليلة الماضية الصادمة المفرحة بالنسبة لهم.

وكما قالت زوجته “كل هذا بفضل صموده وثباته رغم كل العروض التي تلقاها لفك إضرابه، اليوم ماهر يبتسم منتصرًا على السجان بعد كل الليالي العصيبة التي مرّت عليه وعلينا”.

واعتبرت زوجة الأسير انتصاره نصرًا لعائلته وللشعب الفلسطيني ولقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقالت أيضًا: “وهو انتصار له في الأول، وبإضرابه هذا فتح قضية الاعتقال الإداري إلى غير إغلاق”.

وفي 23 أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري وبقيت الأمور على ما هي إلى أن علّق إضرابه أمس بناءً على الاتفاق المذكور.

رئيس هيئة شئون الأسرى قدري أبو بكر وصف انتصار الأخرس بأنه “نقطة نصر ودفعة نحو الأمام لإلغاء ملف الاعتقال الإداري إلى غير رجعة”.

وأضاف أن “الأخرس اليوم أعلن انتصاره، بعد أن وضع المؤسسة الأمنية الاحتلالية في خانة العروضات، فتارة عرضوا عليه ثمانية أشهر للإفراج ثم أربعة أشهر وجميعها رفضها لعدم ثقته بالاحتلال”.

جفرا نيوز