كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات – أصدر رئيس بلدية الكفارات في لواء بني كنانه بيانا توضيحيا حول العديد من الامور المستجدة في البلدية , ومن اهمها قيام الرئيس بتحويل الرئيس السابق للبلدية واعضاء المجلس البلدي الحالي الى المدعي العام المعني بناء على توصية من قبل اللجان الرقابية المعنية والمشكلة من وزير الادارة المحلية والمتمثلة بتحويل الرئيس السابق للبلدية واعضاء المجلس البلدي الحالي للمدعي العام المدني لاتخاذ المقتضى القانوني لارتكابهم العديد من التجاوزات المالية والتنظيمية والفنية , والتي تم تناقلها من خلال بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – , وانه ومن مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين وتبيانا للحقيقة التي نسعى اليها ولا سواها .
واشار البيان الذي حصلت كنانه نيوز على نسخة عنه الى انه كان لا بد من توضيح العديد من الامور التالية : أولا . إننا كمؤسسة أهلية مستقلة ماليا وإداريا بموجب القانون يحكم وينظم عملنا العديد من التشريعات الناظمة لممارسة مهام البلدية المحددة بموجب قانون البلديات والتي هي اساس العمل البلدي وجوهره.
ثانيا. ان اللجان الرقابية المشكلة من معالي وزير الإدارة قامت بأعمال التدقيق على العديد من الجوانب المالية والفنية والتنظيمية منذ فترة رئاسة الرئيس السابق وعند قيامها بإنهاء أعمالها سلمت نتائج توصيات عملها لمعالي الوزير , وعليه تم مخاطبتنا من قبله لتنفيذ وتصويب كافة المخالفات المذكورة في تقرير اللجنة وبالسرعة القصوى وأعلامه بالاجراءات المتخذة .
وعليه تم عرض التقرير على السادة اعضاء المجلس البلدي في جلسة له وتم اتخاذ قرار برفضهم دفع المبالغ المالية المطلوبة وتصويب المخالفات والتجاوزات مما استوجب اتخاذ المقتضى القانوني في معالجة التجاوزات وتحصيل أموال البلدية التي تعد أموال اميرية بمقتضى قانون البلديات الساري المفعول .
ثالثا. ان أحد مهام البلدية إنارة الشوارع والتنسيق مع الجهات الأخرى لإيصال الخدمات (ماء،صرف صحي،كهرباء،اتصالات). وبما أن قانون البلديات هو قانون عام وهنالك قوانين خاصة تحكم وتختص بالخدمات الأخرى مثل قانون الكهرباء العام والإتصالات وغيرها وجاءت لتشرع وتنظم آلية إيصال هذه الخدمات والقاعدة القانونية والتشريعية أعطت الخاص أولوية التطبيق على العام .
لقد وضح قانون الكهرباء العام آلية إيصال خدمات التيار الكهربائي للمواطنين داخل حدود التنظيم وخارجه وتكاليفها ، وعليه اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرارا يمنع فيه تحمل البلديات اي تكاليف أو مساهمات لإيصال التيار الكهربائي لأغراض اشتراكات المواطنين الخاصة .
ان مساهمة البلدية بذلك يعني تحميل صندوق البلدية مبلغ 356 دينار ثمن العمود الواحد وأجور ورشات وثمن كوابل بينما في حال تركيبه من قبل المشترك يتحمل فقط مبلغ 89 دينار ومن غير المعقول أن تهدر عشرات الألوف من موازنة البلدية لأغراض إيصال اشتراكات كهرباء خاصة لمنازل المواطنين وأغلبها للأسف خارج حدود التنظيم كان من الممكن توجيهها للخدمات العامة التي تعجز البلدية اليوم عن توفيرها بالشكل المناسب لضعف امكانياتها المالية .
ان إيصال زراعة الاعمدة وتوسعة شبكات التيار الكهربائي وإيصال الخدمات لاشتراكات المواطنين خارج حدود التنظيم من مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق فلس الريف .
ان توسع البلدية وتوجهها نحو هذا التجاوز على القانون أدى إلى عجزها عن دفع فاتورة إنارة الشوارع وانارة مبانيها التي سوف تصل مع نهاية العام إلى مبالغ فلكية تصل إلى أكثر من نصف مليون دينار بالإضافة إلى تحميل البلدية أعباء إضافية من فوائد تأخير وضريبة مبيعات على هذه المبالغ .
ان عجز البلدية عن دفع مستحقات شركة الكهرباء يعني فصل التيار الكهربائي عن إنارة الشوارع وتوقف هذه الخدمة التي يشير إليها عدد من الاعضاء في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نعي ان المبلغ المرصود لانارة الشوارع والمباني على موازنة عام 2020 لا يتجاوز 2000 دينار بينما تصل فاتورة إنارة الشوارع السنوية إلى 350 ألف دينار.
ان مهمة إنارة الشوارع والتنسيق مع الجهات الأخرى لإيصال الخدمات لا تعني تركيب شبكة أعمدة وغرسها على نفقة البلدية وإنما تعني تركيب وحدات إنارة على الشبكة وادامتها من خلال أعمال الصيانة اللازمة لها ،بينما التنسيق هو تحديد مسار الشوارع البلدية للجهات الأخرى المعنية والتنسيق معها لضمان عدم الاعتداء على هذه الشوارع واعادتها للوضع الأصلي وتحديد المناطق التي بحاجة لهذه الخدمات ومخاطبة ومتابعة جودة إيصال هذه الخدمات وإيصال شكاوي واقتراحات المواطنين للجهات المعنية بهذه الخدمات .
رابعا. ان إحدى مهام البلدية دعم النوادي الرياضية والثقافية ولكن هنالك ضوابط لهذا الدعم حسب التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات والتي اشترطت موافقة معالي وزير الإدارة المحلية المسبق ووجود بنود على الموازنة لغايات الدعم وهو ما لم تتم مراعاته عند تقديم الدعم .
خامسا. فيما يخص الجوانب التنظيمية واستنادا لقانون البناء الأردني فقد ألزم صاحب البناء على الحصول على مخططات إنشائية من مكتب هندسي مرخص واعتمادها من نقابة المهندسين الأردنيين ومنعت اللجان المحلية من منح رخص أبنية بموجب مخططات كروكية.
واستنادا لنظام الأبنية والتنظيم فقد أعطيت اللجان اللوائية الصلاحيات لترخيص الأبنية خارج حدود التنظيم ،ومع ذلك لم تلتزم اللجان المحلية التنظيمية بالتشريعات الناظمة لذلك وارتكبت العديد من التجاوزات التي يستوجب اتخاذ المقتضى القانوني لها واخيرا ؛ واننا في دولة قانون ومؤسسات وما ترتب عليه من مجالس بلدية تم انتخابها شعبيا وجب علينا احترام سيادة القانون وعليه تم إحالة التجاوزات للجهات القضائية صاحبة الولاية وصمام الأمان لهذه الدولة الديمقراطية.
ولذلك نرجو من أهلنا في مناطق بلدية الكفارات عدم تداول اي وثائق أو اخبار تخص هذا الموضوع تحت طائلة المساءلة القانونية .