لجنة لاحتواء شبهة فساد اكاديمي
نادر خطاطبة
شكل مجلس امناء احدى الجامعات الرسمية لجنة للتحقيق بملف اتفاقية اكاديمية يشوبها الفساد ، كان رئيس الجامعة قد كلف احد نوابه باعداد تقرير حولها قبل اشهر وارفاق توصياته حول ملفها .
القصة قد تبدو اعتيادية بسياق اختلالات ربما تشوب الاتفاقيات ، لكن اذا ما ربطنا الحادثة بتصريح لوزير التعليم العالي اخيراً عن ” بيع شهادات لجامعات او مؤسسات اكاديمية وهمية “، فالحديث لا بد ان يأخذ منحى جديا طالما المسالة ذات تماس بسمعة التعليم العالي.
وعودا على ما بدأناه فإن نائب الرئيس المكلف بالجامعة الرسمية، انهى إعداد التقرير الذي ثبت لديه بالوثائق انطواء الاتفاقية، على ممارسات ترقى لشبهة الفساد ، موصيا بتحويل تقريره ووثائقه المرفقة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، او دائرة الادعاء العام ، ووزير التعليم العالي ، ليفاجأ لاحقا ، بدخول مجلس الامناء على خط القضية، ويقر بدوره تشكيل لجنة لتدارس التقرير ومرفقاته وهو ما اثار علامات استفهام عديدة لديه، ولدى جهات محدودة تعلم بالتفاصيل .
مجلس الامناء وان كان قراره تشكيل لجنة يتعارض مع مهامه وصلاحياته ، ومخالف لها ، المعلومات تشي ان غايته من اللجنة وأد القضية في مهدها ، وان غَلف قراره بالتثبت من صحة التقرير، وما جاء فيه، بغية استكمال اجراءات القضية داخل الجامعة ولدى الجهات التحقيقية خارجها .
ويستشهد العارفون ببواطن الامور، والنتيجة التي يسعى مجلس الامناء للوصول اليها ، ان اللجنة ضمت في عضويتها اشخاصا مشتبه بهم بالقضية ، وتم تعزيزهم باعضاء قانونيين ما يفسر ان الهدف طي القضية، بذريعة ( الحفاظ على سمعة الجامعة ) .
القضية التي اطلعنا على تفاصيلها
” من طقطق لسلام عليكو”
ستذهب اذا ما اصر مجلس الامناء على قراره الابقاء على اللجنة ، نحو اثارتها مع جهات صاحبة قرار والاعلام عموما، وبتفاصيل ووقائع قد يكون لها اثارا سلبية على سمعة العملية التعليمية عموما بالجامعة، لكنها تظل اكثر حكمة ورشداً من السكوت عنها .