ردا على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.. مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل

واتهم الوزير الإثيوبي مصر بالمبالغة في دعايتها بشأن سد النهضة وبأنها تخوض مقامرة سياسية وفق تعبيره، مضيفا أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لتنفيذ مشاريع تنموية على مواردها المائية.

وأكد الوزير الإثيوبي أن مشروع سد النهضة يجب أن يكون سببا للتعاون والتكامل الإقليمي وليس سببا للترويج للحرب.

وردا على هذه التصريحات، دعت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات، وقالت في بيان إنها دعت المجلس إلى التدخل من أجل التأكيد على مواصلة التفاوض بحسن نية، والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما دعت مصر في طلبها إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

أزمة تهدد السلم

وأشار البيان إلى أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيرا حول السد نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية.

وقال البيان إن “كافة الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ”.

وأكدت الخارجية المصرية، حرص القاهرة على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن القومي الأميركي الحكومة الإثيوبية للتوصل إلى تسوية عادلة بشأن سد النهضة.

وذكر المجلس في تغريدة أن 275 مليون شخص في شرق القارة الأفريقية يعولون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة.

وأضاف أنه تم حل المشاكل الفنية المتعلقة بالسد، وحان الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل بدء عملية ملء السد بمياه نهر النيل.

وفي وقت سابق، ألمحت كل من مصر وإثيوبيا إلى اتخاذ خطوات عسكرية لحماية مصالحهما بسد النهضة، ويخشى الخبراء من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى صراع.