وزارة الإدارة المحلية تحيل قضيّة تسريب وثائق رسميّة إلى الجرائم الإلكترونيّة

وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها.