أسس منح المساعدات النقدية الطارئة غير المنتظمة

كنانه نيوز –

أوضحت الحكومة أسس منح المساعدات النقدية الطارئة غير المنتظمة لأسر العاملين في قطاعات العمل غير المنظم والمتضررين من أزمة كورونا.

وعرفت الحكومة العاملين في قطاعات العمل غير المنظم لغايات منح المساعدات بأنهم أرباب الأسر الأردنية ومن في حكمهم ممن يعتمدون على الدخل اليومي من عملهم في الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة جراء أزمة انتشار وباء كورونا.

فيما سيشمل الدعم سائر المهن التي لا تخضع لقانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي المعمول بها.

وأوضحت الحكومة أنّ الدعم يشمل رب الأسرة الأردني ورب الأسرة من أبناء قطاع غزة ورب الأسرة في البطاقة التعريفية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

** الشروط:
اما الشروط العامة لاستحقاق المساعدة الطارئة، فهي:
– أن لا يكون رب الأسرة العامل مشتركاً بالضمان الاجتماعي.
– أن لا يكون لرب الأسرة أيّ مصدر دخل متكرر آخر خلال فترة التضرر.
– انقطاع دخل رب الأسرة المعيل لأسرته نتيجة الظروف الراهنة.
– أن لا يزيد إجمالي الدخل المنتظم وغير المنتظم لأبنائه عن 350 ديناراً شهرياً.
– أن يكون رب الأسرة قد تقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال أيّ وزارة أو هيئة رسمية، وتقدم بطلب الحصول على الدعم الحكومي الموحد بما في ذلك طلبات الحصول على دعم الخبز.

** الأولويات:
أما الأولويات فهي:
أولاً : قطاعات العمل الأكثر تضرراً.
ثانياً: الأسر الأكبر حجماً.
ثالثاً: المنطقة الجغرافية الأكثر تضرراً.
رابعاً: باقي الأسر المتضررة.
** مدة التضرر:

حددت الحكومة أشهر نيسان 4، وأيار 5، وحزيران 6 كمرحلة أولى لمدة التضرر.
فيما حددت أشهر تموز7، أب8، أيلول9 كمرحلة ثانية، وبحسب التمويل المتاح وإذا ما استمرت اجراءات مكافحة كورونا.
** عدد أفراد الأسرة:
حدد المبلغ بـ 70 ديناراً للأسر المكونة من فردين، بـ 136 ديناراً للأسر التي تزيد على 3 أفراد فأكثر.

** آلية الصرف:
تمّ اعتماد 3 آليات هي:
-المحافظ الإلكترونية لتوصيل المساعدات.
– ستصل رسائل نصية للأسر التي تم اعتمادها لإبلاغها باستحقاق المساعدة والطلب منها لفتح محافظ إلكترونية.
– وسيقوم المواطن بفتح محفظة إلكترونية عن بعد من خلال مزودي الخدمة المعتمدين من قبل البنك المركزي.

** التظلمات:
حددت الحكومة موقعاً خاصاً للتظلمات هو : reg.takmeely.jo/hesablkhair
** المعلومات المغلوطة:
أكّدت الحكومة على سقوط حق رب الأسرة في حال قدم بيانات غير صحيحة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.