وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة خلال الإيجاز الصحفي لقرارات مجلس الوزراء “نهنئ كل امرأة، ونخصّ بالتهنئة المرأة الأردنيّة التي حقّقت إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية”.
وأكد العضايلة سعي الحكومة الحثيث لتهيئة البيئة الملائمة لمشاركة المرأة سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وبالتزامن مع هذه المناسبة، أقرّ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 إلى 2025 والتي تمّ إعدادها بالتنسيق والتعاون بين اللّجنة الوطنيّة لشؤون المرأة واللجنة الوزاريّة لتمكين المرأة.
وأوضح أن الخطة سيتبعها وضع إطار تنفيذي لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيها، بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وبين أن مجلس الوزراء قرر السير بإجراءات وضع إطار قانوني للجنة الوطنيّة لشؤون المرأة، بهدف مأسسة عملها وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة.
وفيما يتعلق ببقية قرارات المجلس، بيّن العضايلة أنّ الحكومة وافقت على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، واعتبار جرائم المال السياسي أو الأسود والجرائم التي ينصّ عليها قانون الانتخاب بأنّها جرائم فساد.
وأشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء قرّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، بهدف بسط الرقابة على نموّ الثروات، والتأكّد من عدم التباسها بشبهات فساد، وتجريم غسل الأموال الناتج عن أفعال فساد، وتفعيل مبدأ استرداد الأموال الناتجة عن الفساد، إضافة إلى تعزيز معايير النزاهة والشفافيّة، وتشديد المساءلة وسيادة القانون في جميع قطاعات الدولة.
وضمن سعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين، أشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة راتب ورثة الشهيد بمبلغ 30 ديناراً شهريّاً، اعتباراً من تاريخ 2020/3/1م، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي أسوة بالزيادات التي أقرّتها الحكومة على رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2020م، بهدف بيان آليّات تقدير قيم العقارات، ولتحديد آليّة وشروط تسجيل المقدّرين العقاريين واعتمادهم، والجزاءات التي تقع عليهم نتيجة قيامهم بعملهم، انسجاماً مع إقرار قانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019م.