تحولت ملاسنة بين وزير في الحكومة الاردنية وعضوين في البرلمان إلى إلى مشاجرة ثم إلى توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الوزير وهو العضو الناشط سابقا في الحراك الشعبي  وزير الاتصالات مثنى غرايبه.

 وتقدمت مذكرة حجب الثقة خلال ساعات مساء الثلاثاء لكنها لم تصل للحد المطلوب فيما تجري محاولات لتطويق الحادثة.

وكان النائب رائد خزاعله قد استعمل يديه في الاعتداء على الوزير الغرايبة في حادثة تحاول رئاسة مجلس النواب تجاهلها.

وإشتكى الوزير من النائبين خزاعله وأندريه العزوني اقتربا منه وحاولا الاعتداء عليه.

 وقالت تقارير محلية ان النائب  الاول أمسك بقميص الوزير وحاول دفعه .

ويبدو ان الملاسنة حصلت بعد نقاش حول محاولة النائب نقل أحد الموظفين قسرا ورغم قرار الوزير.

وكان عضو آخر في النواب هو محمود نعيمات قد اشتبك لفظيا مع الوزير الغرايبة على خلفية مسألة مماثلة فيما انتقد النائب يحيى السعود الوزير نفسه لإنه كما صرح “لا يحترم النواب” ويقضي الوقت وهو يعبث بهاتفه الخلوي العصري.

 وتزايدت مظاهر الخشونة والمشاجرات والملاسنات الحادة في مجلس النواب وكذلك الشتائم في معدلات مقلقة جدا تساهم في تشويه سمعة وصورة مجلس النواب.

وهدد النائب خالد فناطسه قبل ايام علنا زميله محمد هديب بالضرب إذا لم يخرج من القبة لإنه اعلن بان الوصاية الهاشمية على القدس “تحتضر” فيما اتهم رئيس المجلس عاطف طراونه هديث بالعنصرية وبانه”مدسوس″.

كما استعمل النائب السعود يديه لمنع زميلته إنصاف  الخوالده من الحديث والتحرك.

 وتؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى لرأي اليوم بان مشاحنات وشخصانية النواب والمشاجرات  والفوضى العارمة بدأت تثير “قلقا بالغا”  على مستوى المؤسسات السيادية والسياسية العليا.

وقالت المصادر بان الانطباعات والتقارير سلبية للغاية وبدأت تلعب دورا سلبيا في تقليص دور السلطة التشريعية في إحتواء الازمات خصوصا وان العلاقة التشريعية بين النواب ومجلس الاعيان تنطوي على الكثير من التشنج والمناكفة بسبب 5 قوانين ردها الاعيان على الاقل، الأمر الذي يضع البرلمان نفسه على صفيح ساخن للتشخيص والتدقيق.

 وشهدت مداولات المجلس المزيد من الاثارة خلال اليومين الماضيين بعدما وجه النائب المخضرم والمشرع البارز عبدالكريم الدغمي نقدا لاذعا للأداء  في عهد حكومة سابقة هي حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور دون ان يسمي رئيس الوزراء.

 وإتهم الدغمي رئيس وزراء سابق بالتدخل في شئون ديوان المحاسبة والرقابة المالية وقال ان ذلك الرئيس اقال رئيسا للديوان المعني لإنه إمتنع عن قبول التدخل في شغله.

 وتعهد الدغمي بعد التقليب في دفاتر حكومة سابقة بان يحول بصفته الشخصية ما لديه من وثائق وبيانات حول الفساد والتجاوزات إلى الادعاء العام بعيدا عن المجلس والحكومة حيث لا يوجد جدية في متابعة كل التفاصيل.

رأي اليوم