كنانه نيوز- أكدت مصادر مطلعةان قرار الملقي بالتسريع في إجراء التعديل الوزاري هو مجموعة أمور من ابرزها وجود نقاش حاد في مجلس الوزراء امس الأول حول إلغاء احد المهرجانات وغضب احد الوزراء.
تداعيات قضية الدجاج الغير صالح واجتماع وزراء في لجة الصحة النيابية وهذه الأزمات ، القت بظلالها على الحكومة وسط انتقادات للأداء الوزاري وظهور خلاف ووقوع تناقضات، وعدم الانسجام بين الفريق الوزاري، وتداعيات أحداث محلية التى القت بظلالها على الحكومة وأصبحت تلاحقها وتكبح اندفاعها وتأكل من شعبيتها .
بينما أوضح وزير حيثيات القرار انه مع كل ماذكر انفا كان قرار الإسراع في إجراء التعديل الوزاري حيث رفع الموضوع الى جهات عليا.
و قالت المصادر ان احد الوزراء اعتبر الهجمة عليه من جانب النواب والإعلام سببها معرفة بعضهم ‘أني غير مغطى من الحكومة’ وان تصرفات بعض الوزراء، ‘جعلتني فريسة سهلة، والمفترض ان يتضامن معي بعض الوزراء .
وتحدثت مصادر عن اكتمال ملف تقييم الوزراء، سابقا ولكن حسب مطلعين، فإن رئيس الوزراء كان رفع تقييمات وزرائه إلى القصر مؤخرا، والتقييم قامت به ثلاث جهات مهمة في الدولة؛ لدراسة أداء الوزراء وتعاونهم مع باقي الفريق الحكومي؛ إضافة إلى مدى تنفيذهم الخطط المناطة بهم مما يضطر الرئيس إلى ترقيع الإخفاقات الوزارية.
وياتي إجراء تعديل وزاري على حكومة هاني الملقي، ظهور تفاهمات الحد الأدنى مع مجلس النواب حول الأزمة الاقتصادية ورفع الاسعار ، و على العموم يجد رئيس الوزراء هاني الملقي نفسه في موقف صعب ولهذا فان التعديل الوزاري سيرفع منسوب الغضب مع حزمة اجراءات وتطبيق قرارات قاسية.
وتتحدث مصادر خاصة عن ان إعلان التعديل الوزاري بعد وصول الأمور الى طريق اللاعودة،.
.
ويسعى رئيس الوزراء في التعديل إلى اختيار فريق قوي ديناميكي؛ لأن عنوان المرحلة المقبلة هو’الأزمة الاقتصادية’ وخشية تعمّقها أكثر؛ نتيجة تراجع السياحة والمطلوب تفكيك الأزمة وايجاد حلول للبطالة، وتخفيف العجز والمديونية المتضخمة حد الانفجار، ولا تنتهي بمستوى معيشة المواطن وتهتّك الطبقة الوسطى على أهميتها للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
وأمام كل ذلك، يجري التكهن بإبرام صفقة بين النواب والحكومة محورها التلويح بإجراء التعديل الوزاري بهذا الوقت كورقة مهمة لاستقطاب النواب لتزكية بعض الأسماء في صفقات خارج قبة البرلمان وعلى العموم فإن أبرز ملامح إجراء تعديل على حكومة الملقي .
يشار إلى أن كثرة التعديلات الوزارية تشكل استنزافا لخزينة الدولة، إذ احتل الأردن مرتبة متقدمة في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات الوزارية والتي غالبا ما تسبب الشائعات التي تسبقها إرباكا شديدا للوزراء، وبشكل ينعكس سلبا على أدائهم. والمأمول ان اغلب التعديلات الوزارية التي تجري على الحكومات تتم بعد حصول الوزير على الخبرة الجيدة وقبل بدء عطائه.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي كلف بتشكيل حكومته الأولى، في الأول من /حزيران العام الماضي بعد أن استقالت حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب، واعاد تشكيلها بعد انتخابات المجلس الثامن عشر في شهر ايلول الماضي، ويحمل هاني الملقي (65 عاما) شهادة الدكتوراة في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979، وشغل في السابق عدة حقائب وزارية، منها الخارجية والطاقة والصناعة، ورئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.