مجلس النواب يصوّت على «الموازنة» اليوم
كنانه نيوز – يصوّت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون الوحدات المستقلة.
وأعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مساء أمس أن المجلس سيستأنف جلساته حول مشروع قانون الموازنة الساعة العاشرة صباحاً.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون العفو العام إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال، وذلك بعد أن وصل مشروع القانون إلى المجلس صباح أمس وفق ما أعلن الطراونة.
وقد استأنف المجلس امس مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019،، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وهنأ الطراونة في بداية الجلسة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بمناسبة حلول العام الجديد.
وقال إن المجلس يتطلع إلى مواصلة دوره الرقابي والتشريعي على النحو الذي يحقق طموحات وتطلعات الأردنيين.
وأكد الطراونة بحسب الدستور استمرار المجلس في الجهد والعطاء، مشيراً إلى أن هدفه ومقصده المصلحة الوطنية وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتا الى أن المجلس أقرّ 47 قانونا عبر 81 جلسة عقدت العام الماضي.
وأشار إلى أن العمل يتطلب التعاون ما بين السلطات «على طريق تحقيق النمو الاقتصادي المأمول وتشجيع حركة الاستثمار، وتحقيق انطلاقة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، نحو إيجاد فرص عمل كريمة وتحقيق تنمية منشودة».
وشدد الطراونة على أن مجلس النواب وانطلاقاً من دوره الدستوري الذي منحه الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وبمكانته في موقعٍ متقدمٍ في تصميم السياسات الوطنية، «مطالب بمزيد من الجهد والعمل على طريق النهوض بوطننا وتجاوز التحديات، مؤكدين هنا أن الأردن الذي قدم لنا الكثير يستحق منا الوفاء والبذل والعطاء».
مداخلات نيابية :
تساءل نواب عن كيفية تحصيل الحكومة لنحو 400 مليون دينار من أصل 722 مليونا هي مجموع فرق الإيرادات الضريبية.
وقالوا إن الحكومة تحدثت أنها ستحصل 245 مليون دينار من قانون الضريبة الجديد، و 71 مليونا ايرادت جديدة من الجمارك، لكن الحكومة لم توضح كيف ستحصل المبالغ المتبقية والمقدرة بـ 400 مليون دينار.
ورأى نواب أن التقديرات الحكومية للايرادات مبالغ بها، وطالبوا الحكومة بتفسير علمي لآلية تحصيل الأموال المتبقية من ضريبة السلع والخدمات.
وتساءل نواب عن نتائج المشاريع التي يرصد لها الملايين في الموازنة، وقالوا إن الموازنة فيها زيادة للنفقات وواقع الحال يتحدث عن أسطول سيارات و 11% من المخالفات عليها لأنها تستخدم لأمور شخصية، وأشاروا إلى أن هناك العديد من القضايا التي يجب تحصيل الغرامات والضرائب المفروضة عليها.
كما تساءلوا عن أجهزة الرقابة الحكومية ومتى سينفض عنها «غبار الروتين»، مشيرين الى ارتفاع التهربات الضريبية والاعفاءات التي تمنحها الحكومة وتنثرها هنا وهناك.
وحول الاعفاءات، تساءلوا لماذا لا يكون هناك أنظمة شاملة تحل مكان المحسوبية، مؤكدين أن نهج الوزارات أخرج الأردنيين الى الدوار الرابع، كما طالبوا باستغلال الثروات الطبيعية في الاردن والتي تقدر بالمليارات ووقف هدر المياه الذي يقدر بالملايين.
وأعلن عدد من النواب رفضهم لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، لايصال «رسالة سياسية» للحكومة .
كما انتقد نواب مضي الحكومة قدماً في اتفاقية الغاز مع شركة نوبل انيرجي، ورأوا أن اتفاقية الغاز تكبيل للأجيال المقبلة مع عدو حاقد»، كما انتقدوا حسبة الحكومة المعتمدة على النظرة المالية في قانون العفو العام دون الأخذ بالكلف الاجتماعية.
ورأى نواب أن هنالك فجوة ثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن والتي «تتسع سريعاً»، مؤكدين أن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة «مما سيجلب ما لا يحمد عقباه» .
وقال نواب إن الأزمة في البلاد سياسية وليست اقتصادية «فالأزمة سياسية والأزمة الاقتصادية ناتجة عنها، وانتقد نواب لجوء الحكومات إلى صندوق النقد الدولي.
وتساءل نواب عن نتائج الخصخصة، وقالوا «أين ذهبت الأموال التي جيء بها نتيجة بيع الأصول؟»، وبينوا أن المبررات التي كانت تساق تقول إن الخصخصة جاءت لتسديد المديونية لكنها تضاعفت، واصبحت عبئاً على الدولة الأردنية والمال العام، مطالبين بإعادة ما تم بيعه وخصخصته وإرجاع ما تم بيعه بسعر بخس.
وانتقد نواب «الايادي المرتجفة» الموجودة في الحكومة، وزيادة البيروقراطية في جميع وزارات الدولة الأردنية، كما طالب نواب الحكومة بالتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشاروا إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الأردن، مؤكدين أهمية تأمين المتعطل عن العمل براتب، كما طالب نواب بزيادة رواتب الموظفين.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، طالب نواب بقانون شامل ينصف فئة كبيرة ورفع جميع القيود عن المطلوبين ليبدأوا عاما جديدا وللانخراط مع المجتمع.
وطالب نواب بوجود قادة يحاربون الفساد ويجلبون الاستثمار ويرتقون بالأردن كما يريده الشعب وقائد البلاد، وقال نواب إن مشروع العفو العام لا يرقى لتطلعات الشعب الاردني الذي ضاق الامر به خلال السنوات الاخيرة.
واتهم نواب بـ»الانتقائية بمكافحة الفساد» وراوا أن هيئة النزاهة مكبلة وخطواتها بطيئة، فيما دعا نواب الحكومة لزيارة العقبة من خلال الطريق الصحراوي لمشاهدة ما تعاني منه.
كما أكد نواب من جرش والعقبة بأن أبناء المحافظتين محرومون من المشاركة بتسلم المسؤولية ، وأشاروا إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اسواق المدن.
وحذّر نواب من تخريج موظفين «حاقدين على البلد» بسبب عمليات الاستيداع التي يشوبها الخلل والانتقامية، وطالب اخرون باسقاط القروض عن الطلبة المتحصلين على قروض أثناء دراستهم في الجامعات. كما انتقد نواب بند فرق أسعار الوقود الوارد على فواتير الكهرباء، وطالبوا بإلغاء هذا البند، لأن الجميع يسأل عنه وعن قانونيته ولا يوجد لهذه الأمور جواب.
ودعا نواب رئيس الوزراء إلى أن يتوخى الدقة في اختيار وزرائه في التعديل المقبل، وطالبوه بالابتعاد عن العلاقات والصداقات الشخصية.
وانتقد نواب من يتصل «من الباب الخلفي» مع المستثمرين من أجل الحصول على «عمولات»، وقالوا «هنالك مستثمرون غادروا الأردن بعد تعثرهم وعدم حصولهم على أي مشروع».
وبينوا أنه»يتم الاتصال من الباب الخلفي معهم يسألون عن (الكومشن)»، وتساءلوا «أين محاسبة الفساد وقسم منهم لا يزال موجوداً في العمل»، كما دعوا إلى محاربة ظاهرة الرشوة التي بدأت تطل برأسها على مختلف المستويات.
وانتقد نواب أداء الفريق الحكومي الاقتصادي، وتساءلوا «كيف لنا أن نقتنع في النمو الاقتصادي عندما نقارن أرقام الموازنة بسابقتها؟»، وأشاروا إلى أن الأردن اليوم بحاجة لدعوة لمؤتمر وطني لدعم شرائح واسعة من المجتمع. وقالوا إن خيارات الحكومة تعتمد على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، مطالبين الحكومة بتقديم الحلول لتنعكس على المواطنين وبصياغة خطة نابعة من الحفاظ على الاقتصاد الوطني. وانتقد نواب المنصات التي اطلقتها الحكومة مؤخرا كحقك تعرف، متسائلين إن كانت الميزانية تسمح لاطلاق هذه المنصات، مشيرين إلى أن المشكلات تكمن بالأفكار الإنفرادية للمسؤولين.
وأشار نواب الى خطورة طريق بغداد المعروف باسم «طريق الموت»، حيث حصد العديد من الأرواح، مطالبين بحل مشكلته وتأهيله.
وهاجم عدد من النواب رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، وطالبوا بكف يده عن العمل بعد فشل المشروع وتصريحاته حول محاولة سفير إسرائيلي سابق عرقلة المشروع.
وتساءلوا عن موضوع استفادة الاردن من هذا المفاعل، وأين صرفت الملايين عليه، وقالوا «العجيب ادعاؤه أن الأردن يملك يورانيوم يمد المملكة بالكهرباء لمدة 100 عام؟»، متسائلين «هل سترى المفاعلات النووية الصغيرة النور؟.
وانتقد نواب توسع الحكومة في تعيينات المستشارين، كما طالبوا بإلغاء الهيئات المستقلة وعابوا على الحكومة وجود موازنة منفصلة للوحدات المستقلة ، فيما انتقد نواب عدم أخذ الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب حول مشروع قانون الموازنة، وبينوا أن الحكومات لم تلتزم بتنفيذ أهداف الموازنات.